رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم في تصريح أن “البعض يحاول استثمار كل ما يتوفر له من أساليب وامكانيات لبناء شعبوية انتخابية ولو بالعودة الى مساحات الاثارة والتحريض والشحن السياسي والطائفي، وذلك سعيا لتحقيق مكاسب رخيصة على حساب الاستقرار الوطني”.
وأضاف: “ما نشهده في هذه الفترة من تطورات ومواقف تكاد تأخذ البلد الى مزيد من التوترات في حال لم يتحكم الوعي وإدراك مخاطر ما قد تقودنا اليه بعض السياسات والرهانات الخاطئة التي تضع الوطن على حافة الهاوية، في ظل الاوضاع المتردية بكل مستوياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما يدل على ذلك ما حصل الاسبوع الماضي من سفك دماء للابرياء ومحاولة أخذ البلد الى فتنة وقتال داخلي لولا الحكمة والوطنية لدى القادة الذين سارعوا الى العض على الجراح ولملمة ذيول ما حصل، مع التأكيد على ضرورة كشف حقيقة ما حصل لينال المرتكبون جزاءهم أيا كانت حدود مسؤوليتهم”.
وتابع: “المطلوب معالجة سريعة وإيجاد مخرج لقضية أوصلت الامور الى هذا الانحدار، لان مصلحة البلد والاستقرار أهم من أي مكابرة أو تعنت، وما دام هناك قانون ودستور فلن تعدم الحلول إلا إذا أراد البعض الاستمرار في نهج الاستنسابية والمعايير المزدوجة والانتقائية إنتقاما ولطمس حقيقة ما”.
وعن موضوع الانتخابات، قال: “هناك من يستمر في استخدام قوانين إنتخابات تعتمد لغة التحريض والاثارة والشحن الطائفي والمذهبي والحزبي وفتح أبواب المال السياسي لتسجيل أرباح نيابية ولو على حساب بناء وطن يقوم على مفهوم المواطنة والوصول الى وطن الحق والعدالة. وهذا يحققه قانون انتخابات يعتمد لبنان دائرة واحدة أو دوائر واسعة ودائما خارج القيد المذهبي وانطلاقا من الدستور، وهذا لم يحصل للاسف ورغم ذلك واجهت التعديلات على القانون الحالي السيء رفضا من البعض وبدون مبررات جوهرية، وكأن هناك قطبة مخفية، إذا ما أصر المجلس على تعديلاته، مما سيضع الجميع وخاصة المراهنين أمام مسؤولياتهم لان أي خطوة بهذا الاتجاه قد تهدد إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري. مع تأكيدنا في كتلة التنمية والتحرير والتزامنا اجراء هذه الانتخابات بمواعيدها، وما يطل به البعض بعيد عن الدقة حول توقيت إلانتخابات لانها وفق التعديلات ستجري في موعدها القانوني الدستوري ووفق ما تسمح به المهل القانونية. ولا يجوز الاستمرار في التضليل ورمي التهم لاهداف لا تمت الى الحقيقة بصلة”.