كتبت أنديرا مطر في القبس:
يستمر تعطيل الحكومة اللبنانية بانتظار البت بمطلب الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل، على وقع غليان معيشي بفعل ارتفاع أسعار المحروقات المرشح للتحليق مجدداً مع تهيُّؤ مصرف لبنان للإعلان رسمياً عن توقفه عن تأمين الدولارات لمستوردي المحروقات.
في الاثناء، اللبنانيون على موعد مع أسبوع تصعيدي في مجلس النواب كما في القضاء حيث سيتبلور مصير الانتخابات النيابية ومسار التحقيقات في جريمة انفجار مرفأ بيروت.
ففي مجلس النواب، تبحث اللجان النيابية المشتركة الثلثاء في التعديلات على قانون الانتخاب الذي ردّه رئيس الجمهورية ميشال عون متماهياً مع مطلب التيار الوطني الحر برئاسة صهره جبران باسيل.
فبعد ان اقر البرلمان سلسلة قرارات في شأن الانتخابات العتيدة، أشارت إلى أن الاستحقاق حاصل، وقّع رئيس الجمهورية مرسوماً يقضي بإعادة «القانون» إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، مستنداً الى دراسات عدة لشرح المخالفات التي يتضمنها القانون المذكور، خصوصاً لناحية تقصير المهلة الدستورية لموعد إجراء الانتخابات وما يمكن أن تتسبب به من عدم تمكن ناخبين ممارسة حقهم بسبب العوامل الطبيعية والمناخية وحرمان نحو 11 ألفاً من الشباب اللبنانيين هذا الاستحقاق لعدم بلوغهم السن القانونية خلال هذا الموعد.
معادلة لتطيير العدالة
أما في الملف القضائي، فالأنظار معلقة على مقررات مجلس القضاء الأعلى الذي أبقى جلساته مفتوحة، توازياً مع برنامج استجوابات المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، التي تشمل كلّاً من رئيس الحكومة السابق حسان دياب في 28 من الجاري، والنائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق في 29 منه.
في الغضون يمضي حزب الله في مواجهته مع بيطار توازياً مع حشد منظومته الإعلامية والسياسية ضد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على خلفية أحداث الطيونة. في وقت تخشى مصادر سياسية من نجاح حزب الله في إرساء معادلة ملف المرفأ مقابل ملف أحداث الطيونة بغية نسف الملفين معاً.
وفي مقابل التهليل للتحقيق في أحداث الطيونة «الجاد والدقيق والشجاع» بحسب أمين عام حزب الله حسن نصرالله، جدد نائب الأمين العام نعيم قاسم امس اتهامه المحقق العدلي بتسيس التحقيق في المرفأ، معتبراً أنه بات يشكل مشكلة حقيقية في لبنان.
وقال قاسم: بيطار لم يعد مأموناً على العدالة وهو يستنسب ويسيِّس التحقيقات بطريقة مكشوفة ومفضوحة، وبسببه كادت تحصل فتنة كبرى في الطيونة، وفي المنطقة، واضاف: هذا المحقق الذي جاءنا بالمشاكل والمصائب الأفضل أن يرحل من أجل أن يستقر الوضع.
استجواب جعجع
تداعيات أحداث الطيونة قضائياً تتفاعل في ظل مخاوف من اتخاذها منحى تصعيدياً خصوصاً بعد الاعلان عن نية مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي باستجواب جعجع الذي اشترط مثول نصرالله قبله أمام القضاء.
ورغم تأكيد مصادر القوات عدم خشيتها من لجوء السلطة الى تركيب ملفات لجعجع على غرار ما حصل في 1994 لأن الزمن تبدل الا ان تحرك المرجعيات المسيحية وخصوصا البطريرك الماروني يؤشر الى مخاوف من منحى خطير قد تسلكه هذه القضية.
وفي الاطار لفتت مصادر مقربة من القوات أن البطريرك ابلغ قائد الجيش جوزيف عون ضرورة أن يشمل التحقيق في أحداث الطيونة جميع الأطراف من دون أي استنسابية، معبراً عن موقف حازم بعدم السماح بالعودة الى تركيب الملفات ولا بالمقايضة بين التحقيق في انفجار المرفأ والتحقيق في احداث الطيونة.
وكانت معلومات افادت ان مديرية المخابرات في الجيش المولجة بالتحقيقات في ملف الطيونة ستوفد أحد الضباط الى مقر إقامة جعجع في معراب للاستماع اليه والادلاء بافادته، وذلك لأسبابٍ امنية وصحية.
مشروع قرار للكونغرس
خارجيا، موقف جديد عن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي التي أقرت مشروع قرار يعرب عن تضامن الولايات المتحدة مع الشعب اللبناني وتأييد المساعي المستمرة لقيام بلد آمن ومستقل وديموقراطي. ويؤكد مشروع القرار الذي طرحته مجموعة من 20 نائباً من الحزبين الديموقراطي والجمهوري على دعم الولايات المتحدة لجيش لبناني «مستقل ونزيه».
اما في يتعلق بجريمة المرفأ، فيشير القرار إلى مخاوف الولايات المتحدة قبل الانفجار من النفوذ الذي يتمتع به حزب الله في مرفأ بيروت والذي أدى إلى استعماله كنقطة عبور وتخزين لأنشطته الإرهابية.
كما يتهم نص المشروع إيران بالعمل على تهديد سيادة لبنان وتاريخه كشريك للولايات المتحدة ودوره كلاعب ديموقراطي في الشرق الأوسط، مشيراً إلى انتهاكات حزب الله وعرقلته مهمة الحكومة وتحريكه النعرات الطائفية وزعزعة الاقتصاد ودعم الفساد والعنف بين اللبنانيين.
