أعلنت وزارة الإعلام السودانية أن “الحكومة الشرعية في السودان هي التي يرأسها عبد الله حمدوك المختطف مع عدد من وزرائه من قبل قوات عسكرية مشتركة”.
وقالت، في بيان عبر “فيسبوك”: “إن الحكومة الانتقالية برئاسة حمدوك “المخطوف في مكان مجهول منذ فجر اليوم الاثنين 25 تشرين الأول، من قبل قوات عسكرية مشتركة، لا زالت هي السلطة الانتقالية الشرعية في البلاد”.
وحمّلت الوزارة المكوّن العسكري “كامل المسؤولية عن سلامة أعضاء الحكومة السيادية و التنفيذية”، وطالبته “بالإفراج الفوري عن رئيس الحكومة وكافة المسؤولين المعتقلين.
كما طلبت من النائب العام “فتح تحقيق فوري عن الانتهاكات التي أبلغ عنها المواطنون، والاعتداءات التي حدثت لعدد من الطلاب والطالبات بمقار سكنهم الجامعي”.
وأضافت: “كل الإجراءات والقرارات الأحادية المتخذة، من جانب المكون العسكري تفتقر إلى أي سند دستوري وتخالف صحيح القانون، وتعد جريمة تحاسب عليها القوانين السارية في البلاد”، مشددة على “ضرورة الالتزام بوسائل المقاومة السلمية”، ونحمله كامل المسؤولية عن سلامة أعضاء الحكومة السيادية والتنفيذية”.
وختمت: “إن حكومة السودان ترحّب بجميع المواقف الصادرة من المنظمات والمؤسسات والتجمعات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التي رفضت جميعها الانقلاب العسكري في السودان”.
