أرسل وزير العدل هنري خوري كتابًا إلى المجلس النيابي، أشار فيه إلى “إصرار المحقق العدلي طارق البيطار المتابعة في ملاحقة الوزراء السابقين والنواب الحاليين استنادا الى المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب”، بحسب ما أفادت معلومات “الجديد”.
وأشارت إلى أن “هيئة مكتب المجلس النيابي ستجتمع مع لجنة الإدارة والعدل للبت في كتاب وزير العدل واتخاذ قرار وقف الملاحقة أو الابقاء عليها”.