استمر التصعيد الكلامي بين «التيار الوطني الحر» المؤيد لرئيس الجمهورية ميشال عون وحركة «أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري إثر حرب البيانات بين الطرفين، مع اتهام «التيار» حركة «أمل» بالتواطؤ مع حزب «القوات اللبنانية» في أحداث الطيونة التي قُتل خلالها 7 أشخاص في أثناء مظاهرة نظمها «الثنائي الشيعي»، لتعود حركة «أمل» وتصف «الوطني الحر» بـ«تيار الفساد»، متهمة وزير العدل السابق المستشار الرئاسي سليم جريصاتي بـ«تسييس القضاء» و«إدارة عمل المحقق في انفجار بيروت طارق البيطار».
ويأتي ذلك في وقت ساد الصمت على خط حليف الطرفين (أي حزب الله)، علماً بأن بيان حركة «أمل» تطرق بشكل مباشر إلى تحالف الحزب مع «التيار»، معتبراً أن الأخير يستغل التفاهم الذي وقعه مع الحزب عام 2006 في «زرع الفتن، والمس بالتحالف المتمثل بالثنائية الحقيقية بين الحركة والحزب». وعلى الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي يتصاعد فيها الخلاف بين حليفي الحزب، اكتفت مصادر قريبة من «حزب الله» بالإعراب عن أسفها لـ«التراشق الإعلامي بين حليفينا»، مؤكدة: «سنعمل خلال الفترة المقبلة على تخفيف التوتر بين الطرفين، وتقريب وجهات النظر بينهما».
وفي المقابل، وفيما هناك من رأى أن صمت الحزب هو رضا عن بيان الحركة، ترفض الأخيرة التعليق على رأي الحزب في خلاف حليفيه، وتقول مصادر في كتلة «التنمية والتحرير – حركة أمل» لـ«الشرق الأوسط»: «على الأقل، نعلم أن رأي الحزب يتوافق مع رأينا في الشق المتعلق بتحقيق المرفأ وأحداث الطيونة».
وفي سياق التصعيد المستمر بين «الخصمين اللدودين»، رد مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي، أمس، على بيان الحركة ببيان مقتضب، قال فيه: «إذا كانت سياسات حركة (أمل) وتموضعاتها الوطنية والإقليمية مبنية على مثل هذه الاتهامات الزائفة والمعزوفات المملة، فهنيئاً لها وأبواقها الإعلامية المواقف الفاشلة بانبهار»، وأضاف: «من الخفة والظلم والعيب والجرم اتهام المحقق العدلي في انفجار المرفأ بأنه يتحرك بإملاء من (غرفة سوداء) بإدارتي وإشرافي. كاد المريب أن يقول خذوني، يا إخوة. اتقوا الله، وعودوا إلى ثوابت إمامنا المغيّب، فهو الركن إن خانتكم أركان».
وهذا الرد استدعى رداً من قبل عضو المكتب السياسي لحركة «أمل»، طلال حاطوم، بالقول: «مجدداً، إذا لم تستحِ فافعل ما شئت، حبذا لو يبهر جريصاتي اللبنانيين، ويصارحهم كيف، وبسحر ساحر، وبين ليلة وضحاها، وبين قاضٍ وقاضٍ، تحوّل هو من متهم أو مقصر أو مُدعى عليه في هذه القضية إلى حارس للحق والحقيقة والعدالة… وقى الله لبنان والعدالة والحقيقة شرور الغرفة السوداء».
ومن جهته، انتقد النائب في كتلة «التنمية والتحرير»، قاسم هاشم، ما وصفها بالأساليب الشعبوية والشحن السياسي والطائفي، من دون تسمية «الوطني الحر»، مطالباً من جهة أخرى بكشف حقيقة ما حصل في الطيونة. وقال: «البعض يحاول استثمار كل ما يتوفر له من أساليب وإمكانيات لبناء شعبوية انتخابية، ولو بالعودة إلى مساحات الإثارة والتحريض والشحن السياسي والطائفي، وذلك سعياً لتحقيق مكاسب رخيصة على حساب الاستقرار الوطني».
وأضاف: «ما نشهده في هذه الفترة من تطورات ومواقف تكاد تأخذ البلد إلى مزيد من التوترات، في حال لم يتحكم الوعي وإدراك مخاطر ما قد تقودنا إليه بعض السياسات والرهانات الخاطئة التي تضع الوطن على حافة الهاوية، في ظل الأوضاع المتردية بكل مستوياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وما يدل على ذلك ما حصل الأسبوع الماضي من سفك دماء للأبرياء، ومحاولة أخذ البلد إلى فتنة وقتال داخلي، لولا الحكمة والوطنية لدى القادة الذين سارعوا إلى العض على الجراح، ولملمة ذيول ما حصل، مع التأكيد على ضرورة كشف حقيقة ما حصل، لينال المرتكبون جزاءهم، أياً كانت حدود مسؤوليتهم».
وشدد على أن «المطلوب معالجة سريعة، وإيجاد مخرج لقضية أوصلت الأمور إلى هذا الانحدار، لأن مصلحة البلد والاستقرار أهم من أي مكابرة أو تعنت. وما دام هناك قانون ودستور، فلن تعدم الحلول، إلا إذا أراد البعض الاستمرار في نهج الاستنسابية والمعايير المزدوجة والانتقائية، انتقاماً ولطمس حقيقة ما».
