أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان “الاقتراح الذي بحثناه مقدم من تكتل لبنان القوي ويشمل كل العاملين في القطاع العام، من اسلاك عسكرية وتدريس وإدارات. وهو ليس زيادة أجور او سلسلة رتب ورواتب. بل هو مساعدة محصورة بفترة زمنية محددة، لا تدخل في صلب الراتب، ويأتي بعد الانهيار المالي الكبير الذي حصل بسعر الصرف وبات راتب الموظف لا يكفيه للوصول الى عمله مع ارتفاع اسعار المحروقات. واذا كنا نريد دولة بحدها الأدنى وأن يصل الموظف الى عمله يومين، “فبدنا نعمل شي”.
وكان قد عقد كنعان قبل الظهر جلسة للجنة المال والموازنة، للبحث في اقتراح القانون الرامي الى إعطاء مساعدة إجتماعية لمدة سنة للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين وتعديل قيمة تعويض النقل الموقت، في حضور وزير المال والموازنة يوسف خليل، والنواب: نقولا نحاس، فريد البستاني، حكمت ديب، سيمون ابي رميا، ياسين جابر، فيصل الصايغ، أمين شري، سليم سعادة، ابراهيم الموسوي، روجيه عازار، ايوب حميد، جهاد الصمد، غازي زعيتر، محمد الحجار، حسن فضل الله، عدنان طرابلسي، سيزار أبي خليل وادغار طرابلسي، المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي ومدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
وأضاف كنعان: “لقد جرى الحديث عن البطاقة التمويلية، وهي لم تشمل الى اليوم لا القطاع العام ولا القطاع الخاص، “وبعدنا عم نبرم محلنا”. وينص الاقتراح الذي تقدمنا به، على أنه الى حين وضع البطاقة التمويلية موضع التنفيذ الفعلي، يجب اعطاء هذه المساعدة، في ضوء “العلك” الحاصل في البطاقة ورفع الدعم بالكامل، وبات طن المازوت أكثر من 600$ على سعر صرف تجاوز اليوم الـ20 ألف ولا نعرف غدا على ماذا سيرسي. في الوقت الذي يستمر فيه سعر السحوبات الشهرية في المصارف على 3900، ولا يعدل بحجة التضخم والأرقام الفظيعة لوزارة المالية التي لم تسلم لجنة المال والموازنة يوما أي رقم صحيح. وهناك من “يزعل” بسبب ذلك، فيما ديوان المحاسبة لم يبت بالحسابات المالية حتى اليوم، ووزارة المالية نفسها اعترفت بادارتها المالية بأن أرقامها منذ العام 1993 الى اليوم غير صحيحة على أقل تقدير”.
وسأل: “هل تريدون تمويت الشعب ولا يبقى أحد على رجليه من مؤسسات وادارات وبلديات وعسكر؟”، وقال: “اذا كانت الاجابة لا، فعليكم المبادرة. وبينما احدى الحجج المعطاة هي انتظار الخطة المتكاملة، فما الذي يمنعكم من ذلك، بمعزل عن رأيي بالخطط الموضوعة من قبلكم، وغير المستندة في الكثير من الاحيان على نظرة صحيحة وارقام صحيحة، لا في سلسلة الرتب والرواتب ولا في سواها”.
ورأى أنه “من الطبيعي أن نكون نريد معرفة تأثير هذه المساعدة على التضخم وامكانية التمويل. وقد أعطينا مهلة لوزارة المالية حتى الخميس المقبل لتزويدنا بالأرقام المتوافرة لديها، وكلفة الاقتراح الذي يعطي 40 في المئة من قيمة الراتب كمساعدة شهرية إضافية. بالاضافة الى رفع بدل النقل الذي لا يمكن أن يستمر بقيمة 24 الف ليرة، بينما سعر صفيحة البنزين ناهز الـ400 الف. وسنرى الى أين يمكن أن نصل ببدل النقل ليتمكن الموظف من الوصول الى عمله”. واعتبر أن “المساعدة الاجتماعية ضرورية “لتوقف العالم على اجريها”، وهي خطوة ليست بديلة عن البطاقة التمويلية للأسر الأكثر فقرا والمقدرة بـ500 ألف شخص”.
واذ اشار كنعان الى “إثارة البعض لعدم جواز هذه الخطوة عشية الانتخابات النيابية”، قال: “خلصنا بقى، من يفكر في هذا الظرف في الانتخابات؟ وهل حصلت الناس على حقوقها اصلا الا في زمن الانتخابات لإرضائها؟ يكفي التكاذب، ويجب تحمل مسؤولية الانهيار والفساد وعدم تحميلها للمواطن”.
وأكد أن “المطلوب اليوم اتخاذ قرار، وعلى وزير المالية تزويد لجنة المال قبل يوم الخميس بما لديه من أرقام، وبامكانية تأمين 350 مليار ليرة شهريا للمساعدة الاجتماعية. وبينما اشارت محادثاتي مع وزير المالية السابق الى هذه الامكانية، الا انني لا أريد أن استبق الأمور، او أن أضع الدولة تحت عجز اضافي. لكن على الدولة واجبات، فإما أن تقول متى البطاقة التمويلية ومن أين ستمول؟ أو أن تتفضل بمنح مساعدة اجتماعية موقتة للقطاع العام، لا تدخل في الراتب او التعويضات وليس لها أي أعباء اضافية مستقبلا، بل تساهم في تهدئة الوضع لتأمين استمرارية الدولة”.
وختم: “الأهم تأمين لقمة عيش الناس واستمرارية البلد ليبقى مواطن يستطيع الخروج من منزله والذهاب للادلاء بصوته في صندوق الاقتراع”.