بغض النظر عن النتائج التي ستفرزها الإنتخابات النيابية المقبلة، إلا أن الأبرز يتوقف على حتمية إجرائها كونها تشكل استحقاقا مفصليا ودوريا في أي نظام ديمقراطي. ولا يخفى على أحد أن انتخابات 2022 تحمل طابعاً خاصاً مقارنة مع الإنتخابات السابقة، إن لجهة التباين الحاصل في المواقف والخيارات والاجندات ضمن الصف الواحد والكباش السياسي وخلفية التناقضات في التحالفات، مما يؤشر إلى الدخول في مرحلة تباينات وتمايز بين قوى في الخط السياسي الواحد.
مصدر سياسي معارض أوضح لـ”المركزية” أن “التمايز الذي تحمله انتخابات 2022 يتمثل بثلاث محطات مفصلية أولها أنها ستحصل بعد الإنتفاضة الشعبية التي طالبت بتغيير الطبقة السياسية والإنتقال إلى التشريع المدني. وثانيا أن رئيس الجمهورية المقبل سيكون نتاج المجلس الجديد الذي ستفرزه وهذا ما يثير ريبة الأكثرية الحالية المتمثلة بحزب الله والتيار الوطني الحر وحلفائهما من أن تنتقل الدفة إلى القوى السيادية والمجتمع المدني مما يعطل مخطط الأغلبية الحالية في المجيء برئيس جديد على قياس سليمان فرنجية وجبران باسيل” ويخشى المصدر “من أن تؤدي ريبة الأكثرية الحالية إلى تأجيل الإنتخابات علما أن لا مبرر لذلك من الناحية الدستورية لا في مسألة المهل ولا التعديلات على القانون. إلا أن تحول الخلاف على التعديلات قد يؤدي إلى وقوع توتر أمني مما قد يؤدي إلى تأجيلها مع ما ينعكس ذلك على انتخابات رئيس الجمهورية بعد سنة”.
لا يعول المصدر السياسي على التغيير المرجح في الأكثرية الحالية مع وجود سلاح حزب الله. “فانتخابات 2005 و2009 و2018 أظهرت أنه على رغم نيل قوى 14 آذار الأكثرية النيابية إلا أنها عجزت عن فرض رأيها ديمقراطيا بعدما انقلب عليها حزب الله وحلفاؤه بالتهديد والوعيد تارة وبأكثرية القانون لتعطيل النظام تارة أخرى”. وعليه يؤكد المصدر “أن النظام الديمقراطي معلق في ظل وجود السلاح وتوجيهه إلى الداخل لتعطيل المسار الديمقراطي، وبالتالي فإن الإنتخابات النيابية أصبحت من الكماليات على رغم أهميتها لتثبيت النظام الديمقراطي”.
التغييرات في التوازنات والخلافات القائمة داخل الصف الواحد قد تعجل في قيام تحالفات سياسية جديدة تماشيا مع المستجدات والتغييرات في موازين القوى والتطورات المرتقبة لاسيما في سوريا. فهل تكون خطوة التغييرالأولى في ما ستفضي إليه خلافات الصف السياسي الواحد؟ ينفي المصدر السياسي لـ”المركزية” أن تكون هذه الخلافات بمثابة رافعة للتغيير في موازين التحالفات ويرتكز في تحليله على واقع أن الخلاف بين التيار الوطني الحر وحركة أمل لن يؤثر على التحالف بين الثنائي أمل وحزب الله ولا حتى على مشروع وضع اليد على الدولة والدليل على ذلك ما شهدناه في أحداث الطيونة. ويعتبر المصدر أن “هذه الخلافات تكتيكية ولن تؤثر على التحالفات الإستراتيجية في قوى 8 آذار إنما المشكلة لدى القوى السيادية حيث لا ناظم ولا راعي لها وهذا ما قد يؤدي إلى إضعاف التحالفات بعد الإنتخابات”.
أما على خط التغييرات الحاصلة في المنطقة “فالأمور غير واضحة حتى الساعة. فالرئيس الأميركي جو بايدن عاجز حتى الساعة عن إعطاء إجابة واضحة حول إمكان نجاح أو فشل مفاوضات فيينا حول النووي، أيضا لا أحد قادر أن يحسم واقع الجغرافيا السورية بعد الإتفاق الروسي الإسرائيلي على تثبيت نظام بشار الأسد لكن ليس على كل سوريا”.
وفي السياق تراهن بعض القوى السيادية المعارضة على العمليات التي يشنها التحالف ضد اذرع إيران في سوريا “لكنها أيضا غير واضحة بحسب المصدر السياسي ويقول: “صحيح أن هذه العمليات تفضي إلى تخفيف أعداد أذرع النظام الإيراني في سوريا وتحد من وجوده لكنها لم تبعده عن الحدود مع الشام والجولان”.
وحدها نتائج الإنتخابات في العراق قد تكون المؤشر علما أن هناك ردة فعل عليها على خلفية تأجيج الصراع المستمر بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الوزراء العراقي السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالي نوري المالكي. “ومن المطالبة بإعادة فرز النتائج إلى إعادة الإنتخابات غدا… ومن يدري في حال عدم الإمتثال تكون ردة الفعل في الشارع”. على هذه الصورة يختم المصدر السياسي.