تعليقاً على رد رئيس الجمهورية التعديلات التي أدخلت إلى قانون الانتخاب وعمّا اذا كان هناك من صيغ توافقية، أوضح النائب ميشال موسى، في حديث الى “صوت كل لبنان”، أن الأمر متوقف على اجتماع الهيئة العامة في مجلس النواب لاتخاذ القرارات المناسبة.
وأشار إلى أن اجتماعات عدة ستعقد أيضاً منها التئام اللجان المشتركة، مؤكداً أن كل الأمور قابلة للأخذ والرد.
وشدد موسى على أن الانتخابات النيابية أمر ضروري لتحديد الوضعيّة السياسية في البلاد، مؤكداً أن لبنان يريد التفاوض مع المؤسسات الدولية، لذا لا بدّ من اجراء الانتخابات.
وأمل في ألاّ تعيق المشاكل السياسية الانتخابات، مستبعداً ذلك.
ولفت موسى الى أن التفاهم السياسي أمر مهم جداً، مشدداً على وجوب الانكباب على العمل وإتاحة الفرص لعمل الحكومة من أجل إيجاد حلول للمشاكل، داعياً الى ضبط الإيقاع السياسي، تفادياً لأي إشكالات أمنية.
وعن زيادات الأجور في القطاع العام، اعتبر موسى أن هذا الأمر يفرض نفسه على الشأن المعيشي، إنما يبقى في اطار المسكّنات، بانتظار الحلول الكبرى التي تحتاج الى تفاهم سياسي.
