سيشهد القصر الحكومي اسبوعاً حافلاً بالاجتماعات، في محاولة لاتخاذ اجراءات للتخفيف من وطأة الازمة المعيشية والحياتية، وسيكون منها اليوم اجتماعات ذات طابع اجتماعي لمعالجة قضايا النقل، لما له من تأثير على عمل الإدارات العامة وفي القطاع الخاص، وسيتمّ التركيز على اتخاذ اجراءات للحؤول دون حصول تظاهرات وتحركات في الشارع، حيث دُعي الى هذه الاجتماعات عدد من المسؤولين المعنيين في كل الهيئات النقابية والعمالية.
كما الاسبوع الماضي، لن ينعقد مجلس الوزراء هذا الاسبوع لسببين: الأول عدم توافر الحل بعد لقضية القاضي بيطار، وكذلك لقضية أحداث الطيونة، والثاني الجلسة النيابية العامة المنتظرة الخميس المقبل، وما يدور حولها من مواقف وردود فعل تتصل بمصير قانون الانتخاب وملاحظات رئيس الجمهورية ميشال عون عليه.
علماً انّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ما زال على تريثه في توجيه اي دعوة الى جلسة لمجلس الوزراء قبل تبلور الحلول لهذه القضايا، لأنّه لا يريد إنعقادها في ظل الخلافات، ويعتبر إذا غاب اي فريق عنها سينعكس ذلك على عمل حكومته ومصيرها.
لكن اوساطه تؤكّد أنّه ليس في وارد الاستقالة ولا الاعتكاف، وقد اعطى توجيهاته الى جميع الوزراء لكي يمارسوا اعمالهم ويعالجوا ملفاتهم لتكون جاهزة للبت في مجلس الوزراء عندما يعاود جلساته.
