ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بحضور وزير العمل مصطفى بيرم اجتماعا، ضم رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر في السراي الحكومي صباح اليوم الإثنين تم خلاله بحث في الاوضاع الاقتصادية.
إثر اللقاء قال الوزير بيرم: “تمهيدا لاجتماع لجنة المؤشر المتعلقة بتحسين الرواتب والأجور في القطاع الخاص عقد اجتماع برعاية دولة الرئيس ميقاتي، ورئيس الاتحاد العمالي العام، ورئيس الهيئات الاقتصادية وتم التباحث في النقاط التي تمهد لانطلاقة ناجحة للجنة المؤشر بناء على دراسات علمية وواقعية لاننا في مرحلة إدارة أزمة، وبالتالي، فالحلول التي يتم تقديمها ومناقشتها تم الإتفاق عليها بصورة اولية، وهي بنود مرتبطة بإدارة أزمة، هي ليست حلا مستداما ولكنها حل يدير الأزمة الحاصلة وفقا للاوضاع الاقتصادية الطارئة وتعدد سعر الصرف ومن اجل ان نضمن حقوق أصحاب العمل واستمرارهم في أعمالهم وتنشيط الدورة الاقتصادية، وتنشيط وتسهيل عمالة اللبنانيين، والارتقاء بحقوق العامل اللبناني لإعطائه نوعا من الضمانة الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي”.
وأضاف: “أقول ان الحلول ليست حلول ازدهار بل إدارة أزمة تنقسم الى عدة أقسام وهي: بدل النقل ليكون موحدا بين القطاعين العام والخاص، ومسألة البدل المتعلق بالمنحة التعليمية لكل ولد في القطاع الرسمي والمدارس الخاصة، وتم الاتفاق ايضا على إمكان منح سلفة شهرية للقطاع الخاص، وهذه الامور ستكون قيد الدرس بطريقة علمية متوازنة في لجنة المؤشر التي ستنعقد بعد غد الأربعاء في وزارة العمل، مع الإشارة الى مسألة أساسية وهي مسألة تعويضات نهاية الخدمة، التي بحثناها بشكل معمق، وهناك اقتراح يعمل عليه بالتعاون مع إدارة صندوق الضمان الاجتماعي”.
كما قال الاسمر من ناحيته: “اتفقنا على تفعيل ودعم خطة النقل العام التي يتم تمويلها من البنك الدولي وتبلغ تكلفتها 290 مليون دولار، ودعم النقل الخاص بحسب الخطة الموضوعة، وسيكون للاتحاد العمالي تحرك يوم الأربعاء المقبل وهو يوم غضب من اجل تنفيذ الخطة، وتم الاتفاق مع دولة الرئيس على استكمال البحث بهذه الخطة.”