كتب عماد موسى في “نداء الوطن”:
قطع الشيخ نعيم ورقة القاضي طارق البيطار، باتخاذه قرار ترحيله إلى غامبيا وربما إلى الكونغو الديمقراطية أو إلى أفريقيا الوسطى، كدول محايدة، وفي حال تمادى البيطار في تحدّيه إرادة “حزب الله” قد يجد الشيخ نعيم نفسه مضطراً لتسطير مذكرة إحضار بحقه، وتكليف رئيس شعبة الإرتباط والتنسيق العميد وفيق صفا تنفيذ المذكرة، وذلك بعد تحويل الوحدة إلى شعبة.
يستطيع الشيخ نعيم أن يفعل ما يعتبره صواباً ويعزز سلطة القانون. فـ “حزبُ الله” الذي يشغل فيه الشيخ نعيم الموقع الثاني، من أكثر الأحزاب اللبنانية إلتزاماً بالقوانين المرعية الإجراء، فكل صاروخ يستقدمه من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يدفع عليه كل الرسوم الجمركية، ويستحصل من وزير الدفاع، أي وزير، على رخصة نقل صواريخ في المناطق اللبنانية كافة، كما أن الحزب من أشد الحرصاء على استعمال الآر بي جيات والأسلحة المتوسطة والمتفجرات في الأعمال الخيرية والتي تعود بالنفع العميم على كل اللبنانيين.
ليت باقي الأحزاب اللبنانية، تتمثل بانصياع “حزب الله” الكامل للقانون، وبحرصه الكبير على التعاون في سبيل وضع حد للإغتيال السياسي في لبنان، ويُسجل للحزب تقديره الكبير لجهود الرائد وسام عيد في الكشف عن المتورطين في اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري، وتعاونه الرائع مع التحقيق اللبناني والدولي، حتى أنه أرسل متطوعات إلى عيادة الطبيبة النسائية إيمان شرارة وتمنَّين عليها التعاون مع التحقيق الدولي، وبللن أيديهن بالسكرتيرة التي رفضت الاستجابة لمطلب المحققين.
يقال الكثير عن عشق “حزب الله” للقانون ورفضه أي تعدّ على الملكيات الخاصة، فبعد غزوة 7 أيار التي قامت بها عناصر غير منضبطة، سلّم الحزب كل من سوّلت له نفسه القيام بأعمال مخلّة بالأمن لا بل أنه طلب التشدد في محاكمة المتورطين باقتحام تلفزيون المستقبل وجريدة المستقبل.
ولم يتأخر الحزب لحظة، في تسليم كاميرات المراقبة إلى قوى الأمن، لتسهيل الكشف عن خاطفي جوزف صادر على طريق المطار، وتمكن الحزب في 24 ساعة من تسليم قتلة هاشم السلمان أمام سفارة الجمهورية الإسلامية في بيروت، كما أنه طالب بالتشدد في الحكم على مصطفى المقدم قاتل النقيب سامر حنا، لكن رئيس المحكمة العسكرية أطلقه بكفالة عشرة ملايين ليرة. وقيل أن المقدم سقط دفاعاً عن بشار الأسد في العام 2014.
في المخالفات الصغيرة، وفي القضايا الكبيرة، يحض الشيخ نعيم حزبييه على الإنصياع التام للقانون، فكم من مرة، شلّحت عناصر حزبية دوريات قوى الأمن سلاحها بكل احترام وتقدير. لا حاجة لسرد المآثر وهناك اليوم نحو 200 موقوف من “قبضايات الحزب” يخضعون للتحقيق، بإشارة من القضاء المختص، بتهم إثارة النعرات وترويع الآمنين!
