أشار المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان خلال اجتماعه الدوري، برئاسة رئيسه كاسترو عبد الله إلى أن “تفاقم الازمة المعيشية والصحية والتربوية من سيىء الى اسوأ، في ظل حكومة جديدة همها الاول والاخير رفع الدعم الكلي عن شعب بأكمله، وهو ما شهدناه من خلال رفع الدعم الكلي عن المحروقات بأنواعها وعن الطحين والدواء والطبابة وعن السلع الغذائية الاساسية”.
وأعلن أنه “جرى نقاش ومداخلات عديدة لاعضاء المكتب التنفيذي حول كل القضايا التي طرحها رئيس الاتحاد الوطني، وبناء عليه، دان الاتحاد أشد الادانة، إمعان الحكومة الجديدة في سياساتها برفع الدعم الكلي عن لقمة عيش المواطن اللبناني دون اي اعتبار لمسؤوليتها الاجتماعية والاقتصادية والصحية عن شعب بأسره، مما يؤكد المؤكد بعدم جدوى المراهنة على حكومة مقنعة لطبقة سياسية فاسدة وناهبة لخيرات وثروات الوطن والشعب على مدى ثلاثين عاما”.
وشدد الاتحاد الوطني على “ضرورة رفع الحد الادنى للاجور الى ما لا يقل عن اثني عشر مليون لبنانية بدل 675,000 الفا”، رافضا “ما بدأ يتسرب من لقاءات الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي ووزارة العمل في لجنة المؤشر لغلاء المعيشة كمخرج لهم امام ازمة نظام وسلطة ومصارف اوصلوا البلد وشعبنا الى ما وصلنا اليه حاليا”.
وطالب بـ”إقرار السلم المتحرك للاجور وهو مطلب قديم جديد للاتحاد وربطه بزيادة غلاء المعيشة فصليا اي كل ثلاثة اشهر، دفع المنح المدرسية لغاية ثلاثة اولاد وفقا للحد الادنى الجديد للاجور وآخر مؤشر فصلي عن غلاء المعيشة كل سنة، رفع بدل النقل عن كل يوم عمل وربطه بسلم متحرك للمحروقات لطالما رفعوا الدعم الكلي عن المحروقات”، كما طالب بـ”إدخال اي زيادة الى الراتب على ان يتم التصريح عنها الى الضمان الاجتماعي”.
وأكد موقفه “النزول الى الشارع وفتح المعركة المطلبية على مصراعيها في مواجهة حكومة الافقار والتجويع، والاستمرار بالدعوة والتحضير للعصيان المدني الشامل مع كل القوى النقابية الديمقراطية المستقلة ومع كل قوى التغيير الديمقراطي الحقيقي في انتفاضة 17 تشرين المجيدة وابناء شعبنا المنتفض من اجل اسقاطهم في الشارع”.