أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي سمير الضاهر أننا “مستعجلون وهدفنا التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي أواخر شهر 12”.
وكشف، في حديث عبر قناة “الحرة”، عن أن “البرنامج الذي سيستفيد منه لبنان من صندوق النقد الدولي إسمه “Extended fund facility”، وهذا البرنامج يُعتمد للبلدان التي تعاني أزمات اقتصادية ومشكلات تأسيسية طويلة الأمد وليس مشكلة سيولة تحل بسنة أو أكثر.
ولفت إلى أن “مشكلة لبنان هي مشكلة هيكلية بالاقتصاد وهذا البرنامج يأخذ أربع سنوات لتطبيقة، على أن يكون التسديد على مدى عشر سنوات”.
وعن حصة لبنان من البرنامج المذكور والتي سيحصل عليها على مدى أربع سنوات، قال الضاهر: “إن هذا المبلغ يكون تبعًا للكوتا الخاصة بلبنان وهي تتراوح ما بين 3 و4 مليارات دولار ولكن هذه المبالغ ستكون مشروطة بإصلاحات على لبنان أن يقوم بها ضمن تواريخ محددة، ولا يتم الدفع إلا بعد تنفيذ تلك الإصلاحات”، مؤكدًا أن “الخطأ الذي حصل سابقًا في مؤتمرات باريس حول حصول لبنان على الأموال من دون أن ينفّذ الإصلاحات لن يتكرر”.
وشدد على ألا “مفر من الإصلاحات”، وقال: “إن الموازنة أولوية ولم يعد يجوز أن يكون لدينا عجز بل نحتاج إلى أن نوفّر فائضًا في الموازنة لذلك علينا تخفيف النفقات وزيادة الإيرادات”.
وأكد “أهمية الاستفادة من أموال سيدر المقدّرة بـ 11 مليار دولار في النفقات الاستثمارية لزيادة هذه الإيرادات”، مشيرًا إلى أن “الحصول على هذه الأموال مرتبط بشهادة حسن سلوك من صندوق النقد الدولي”. وقال: “نحن نغرق ونريد ان نخرج من الحفرة”.
وردًّا على سؤال عن إمكانية تسكير الفجوة المالية، أشار الضاهر إلى أن “هذا الأمر يحتاج إلى سنوات”.
وعن القطاع المصرفي، أوضح الضاهر أن “كل مصرف له حالة خاصة ويجب درس كل حالة على حدة”.
وعن الاقتراحات والصيغ الممكنة للحل في هذا القطاع، تحدث الضاهر عن الـ “Bank Resolution” وهو إطار لمعالجة الوضع المصرفي. وقال: “إن الولايات المتحدة التي شهدت في الثمانينات تعثرًا في المصارف أنشأت مؤسسة “Resolution Trust Corporation” وهي مؤسسة واحدة تم فيها وضع كل الأصول المتعثرة للمصارف ثم تمّت تسويتها وإصلاحها ومن ثم بيعها، وقد تم إقفال بعضها”.