ندّد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس بـ”الخطوات التي اتخذتها القوات السودانية”، معلنًا “تجميد واشنطن للمساعدات المقدمة للسودان لدعم الانتقال الديمقراطي”.
وقال برايس، في إفادة صحافية: “في ضوء التطورات الأخيرة، الولايات المتحدة ستجمّد مساعدات بقيمة 700 مليون دولار في الدعم الطارئ للاقتصاد السوداني”، مشيرًا إلى أنه “لم يتم تحويل أي جزء من هذا المبلغ بعد إلى السودان”.
وأكد أنه “لن نتردد في محاسبة أولئك الذين ينخرطون في أعمال العنف والانحراف بالسودان عن مسار الديمقراطية”، مضيفًا أن “ما حدث في السودان هو استيلاء عسكري على السلطة”.
وشددعلى “إدانة الولايات المتحدة لسلسلة الاعتقالات التي نفذها الجيش السوداني بحق مسؤولين في الحكومة الانتقالية في الساعات الأولى من صباح الاثنين”، مطالبًا “المسؤولين العسكريين السودانيين بالإفراج عن جميع المسؤولين المدنيين المحتجزين فورا”.
وأشار برايس إلى أن “اعتقال مسؤولي الحكومة المدنية، من بينهم رئيس الحكومة حمدوك، يقوض انتقال السودان إلى الحكم المدني الديمقراطي”. مضيفًا: “نحن نراقب الأوضاع في السودان عن كثب وما قام به الجيش يتعارض مع الإعلان الدستوري”.
وأردف: “إت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تحث “على إعادة الحكومة التي يقودها المدنيون إلى عملها فورا، فهي تمثل تطلعات الشعب السوداني، بدليل خروج مظاهرات سلمية واسعة لدعمها في 21 تشرين الأول”، وقال: “إن الإدارة الأميركية تقر وجود اختلافات بشأن سرعة التحول (الديمقراطي) لكن تجاهل رئيس مجلس السيادة (عبد الفتاح) البرهان لمسؤولي الحكومة وحل المؤسسات الحكومية ينتهك الإعلان الدستوري للسودان ويستبعد التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني”.
وشدد على أن “العنف من جانب النظام في السودان شيء ندينه بأشد العبارات ولا يجب على السلطات اللجوء إليه”، مضيفا أن “الجيش السوداني مسؤول عن سلامة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وباقي المسؤولين المدنيين المعتقلين”.
وأكد أن “التزام واشنطن الإنساني تجاه الشعب السوداني لن يتغير. ونحن حاولنا التقريب بين مكونات الحكم في السودان وتعزيز المسار الانتقالي هناك”.
وأوضح، في الختام، أن “المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، غادر السودان، بعد لقائه مسؤولين في الحكومة الانتقالية بالخرطوم، الأحد، “لكنه ما زال في المنطقة وتمت إحاطة الوزير بلينكن بما حدث”.