اجتمعت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان واعلنت في بيان انها ناقشت الامور التالية:
“وضع المؤسسة الذي لا نحسد عليه وعلى المستويات كافة،ان لجهة المبنى الذي لم يحرك احد من المسؤولين ساكنا لإعادة ترميمه بعد انقضاء اكثر من سنة على الانفجار المشؤوم ولا يزال العمال والمستخدمون يداومون في الاكواخ التي خصصت لهم لمتابعة اعمالهم مع ما سبب ويسبب ذلك من عدوى كورونا واماكن غير صحية لا تليق لأن تكون مأوى،
ناهيك عما يعانيه العمال والمستخدمون من ارتفاع الدولار والمحروقات واسعار المواد الغذائية والاستشفاء وغيرها حتى اصبحت رواتبهم لا تكفي لدفع ثمن المحروقات لتأمين تنقلهم الى مراكز عملهم لإستمرارية المرفق العام”.
اضاف البيان:”امام هذا الواقع المرير تتوجس النقابة مما يحاك للمؤسسة والعاملين فيها وما يخطط لهم في الغرف السود لخصخصة القطاع ناسين او متناسين ان كل ما يخططون له في الخفاء لن يمر لان النقابة هي الطرف الوحيد المخول بالمفاوضات للدفاع عن حقوق العمال والمستخدمين والمتعاقدين والاجراء وغيرهم، لا سيما المادة 45 من قانون تنظيم قطاع الكهرباء 462/2000″.
وتابع البيان:”تستغرب النقابة اعادة المفاوضات ما بين الادارة والوزارة للتجديد لشركات مقدمي الخدمات التي اوصلت قطاع الكهرباء الى ما وصلت اليه من تراجع واهتراء على كافة المستويات الم يكن الاجدر بمن يراهن على شركات مقدمي الخدمات ان يعمل لتفعيل القطاع وتثبيت المياومين ورفع التسعيرة ووضع الية جديدة لضريبة تصاعدية وتحسين الجباية والخدمة وتأمين معامل انتاج وتأهيل الموجود من معامل ولكن حدث ولا حرج في ذلك .
وفي ملف الاستشفاء: تستغرب النقابة عدم اكتراث المسؤولين المعنيين في المؤسسة والتباطأ الحاصل في ظل الوضع الاقتصادي والمالي والاستشفائي الذي ارهق كاهل الجميع الا يعلم هؤلاء انه لا يمكن الاستمرار بهذه الحالة، ولماذا لم يبن على رأي مجلس الخدمة المدنية؟”
وختم البيان:”الحلول المقترحة من قبل المسؤولين بخصوص النقل وزيادة الحد الادنى للاجور والمساعدة وغيرها من البنود والتي لم تلحظ المؤسسات العامة والمصالح المستقلة ومن ضمنها كهرباء لبنان، وكأن غلاء المحروقات وارتفاع الأسعار وتصاعد سعر الدولار والأزمة المالية والاقتصادية والاستشفائية لا تنطبق على العاملين في الكهرباء وغيرها من المصالح المستقلة والمؤسسات العامة، ناهيك عن عدم تطرق المسؤولين والاتحاد العمالي العام في بياناته لقدامى المؤسسة وغيرها من قدامى المؤسسات العامة والمصالح المستقلة الذين صرفوا من الخدمة بتعويضات تبخرت في المصارف وفرق سعر الصرف، واصبحت لا تسمن ولا تغني عن جوع. وسألت: “اليس هؤلاء مواطنين لبنانيين ام انهم متروكين لقدرهم ، حذار من غضب الناس اذا جاعت ومن الم الاطفال والامهات عندها لا يستطيع احد ان يوقف ثورة الجياع والمنكوبين والمحرومين والمفجوعين عندها فقط فتشوا عن وطنكم في مزابل التاريخ”.