أوضح النائب هادي أبو الحسن موقف “كتلة اللقاء الديموقراطي” خلال جلسة اللجان المشتركة في مجلس النواب المخصصة لمتابعة رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقانون الانتخاب.
وقال: “البحث في اللجان النيابية المشتركة جرى حول مناقشة رسالة الرد لرئيس الجمهورية التي افتقدت مراعاة مسألة دستورية وهي ابلاغ مجلس الوزراء. تم الاعتراض على هذة النقطة بالتحديد وعلى ما يبدو، جاء التصويت وفقا لمجريات الجلسة التشريعية الاخيرة لناحية التعديلات”.
اضاف أبو الحسن: “اما بالنسبة للتصويت حول الموضوع الاساسي وهو موعد الانتخابات النيابية، فقد ثبتت الأكثرية تقصير المهل واجراء الانتخابات في 27 آذار وجرى النقاش في موضوع الاغتراب”، وقال: “المهم ان تجري الانتخابات في موعدها. فهذا حق دستوري للناس في التعبيرعن رأيها. كما أنه مطلب دولي اصلاحي الى جانب المطالب الاصلاحية الاخرى”.
ورأى أن “المسألة الاهم لها علاقة في عملية تصويت الاغتراب. ونحن نؤكد موقفنا اليوم لناحية تأييدنا وإصرارنا على حق المغتربين للادلاء بآرائهم من خلال تصويت كل ناخب في الاغتراب على اللائحة التي يريدها واختيار المرشحين في الدائرة التي ينتمون اليها. وفي ما يخص التصويت للدوائر الست، قلنا ان هذه المادة في القانون السابق هي إحدى الخطايا الكبرى في قانون الانتخاب، لأنها تواجه عقبتين. الاولى هي التوزيع الطائفي على الدوائر الست في الدائرة 16، والثانية عبر عنها وزير الداخلية والبلديات في الجلسة التشريعية الاخيرة. إذ قال أنه يستحيل لوجستيا وتقنيا القيام بهذة العملية ضمن المهل المحددة. هذا يعني أن هنالك استحالتان، فلماذا الاصرار على الدوائر الست او الدائرة 16؟”.
واذ تمنى أبو الحسن أن “يسير الجميع في المهلة التي تم التصويت عليها لاجراء الانتخابات في الموعد المقرر في 27 آذار”، جدد تأكيده بـ”تمسك اللقاء الديموقراطي حق المغتربين في التعبير عن رأيهم”.
ولفت الى “جلسة تشريعية نهار الخميس المقبل”، مشيرا إلى أن “هنالك فريق سياسي يرغب بالذهاب باتجاه الطعن في القانون الجديد”، وقال: “نحن حذرنا لأن هذا الامر سيؤدي حكما الى تطيير الانتخابات. ونخشى التلاعب بالموعد المقرر في 27 آذار بهدف تطييرها إلى أجل غير مسمى”.
وإذ لفت الى “اشكالية الطرح المريب لإجراء الانتخابات في شهر أيار تحت ذريعة “مراعاة الطوائف الاسلامية التي اصرت الا يكون هنالك حملات انتخابية في شهر الصوم وعيد الفطر، وبالتزامن مع الاعياد كلها”، قال: “هذا سيضعنا امام مأزق طرح التجديد، وهو امر مرفوض ويزيد الشك والريبة لدى المواطنين. نحن أيضا ننتمي الى مناطق جبلية، وكلنا نتساوى في عملية التحضير للانتخابات. فلا بأس ان كانت الانتخابات في شهر أذار”.
وإذ اشار أبو الحسن إلى أن “هناك العديد من الكتل السياسية التي تطالب بتقصير ولاية المجلس”، اوضح انّ “البعض سأل، ان حصل شغورا في مقعد نيابي في فصل الشتاء، فالدستور يلزم ان نقوم بعملية تصويت لاجراء الانتخابات في غضون 60 يوم، فما نفعل؟”.
وختم مطالبا بـ”أن يحزم الجميع أمره بالذهاب في اتجاه اجراء الانتخابات في موعدها بلا ذرائع تأجيل. لان من حق المواطن أن يعبر عن رأيه، وأن يشارك في عملية إعادة انتاج السلطة السياسية في لبنان. وهذا يحتم علينا ازالة كل العوائق من امام الانتخابات”.
