أكدت الرابطة المارونية في بيان، أنها دعت “منذ تأسيسها في العام 1952 إلى احترام الدستور والقانون والتقيد باحكامهما. وهي إذ تحترم استقلال القضاء وتدعو الى وضع التشريعات الواجبة لتحقيق هذا الامر، ولا تتدخل في عمله، تؤكد موقفها بعدم حرف اي ملف قضائي عن مساره القانوني البحت، واستهداف المعني به لغايات وأهداف سياسية. وبالتالي، فإنه يجب عدم الكيل بمكيالين، واعتماد سياسة المعيارين، لأن ذلك يؤدي إلى ضرب هيبة القضاء، والفوضى ويخلق شعورا بالاستهداف لدى فئة من المواطنين”.
وأضافت: “المطلوب أن يتساوى الجميع تحت مظلة القانون، والا يكون هناك أي استثناء. وهذا ما لم يتحقق بالنسبة إلى التحقيقات في جريمة المرفأ، حيث امتنع رئيس حكومة ونواب ووزراء عن المثول، في حين يطلب من سواهم المثول، بالتزامن مع حملات تصفهم بالعصاة على القضاء. وليس في ذلك اي ذرة من العدل. فالعدل يكون بالسوية او لا يكون. والا فليتحمل الجميع تبعة هذا السلوك”.
وختمت: “إن الجيش قيادة، ضباطا وأفرادا موضع ثقة اللبنانيين جميعا، وضمانة السلم الاهلي، ويعول عليه الكثير في هذه الأيام الصعبة، لذلك ، فإن الرابطة المارونية تشد على يد قائد الجيش جوزاف عون الذي يجمع الحكمة إلى الصلابة، لأن المرحلة تتطلب الكثير من الحذر والمقاربات الهادئة والحازمة في آن”.
