صوّتت اللجان النيابية المشتركة على رد رد رئيس الجمهورية بموضوع المهل والإبقاء على تاريخ 27 آذار كتوصية لإجراء الإنتخابات.
واعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل في خلال الجلسة، أن عدم عرض قانون الإنتخاب على مجلس الوزراء قبل رده الى المجلس النيابي مخالفة دستورية.
هذا وحلّت مستشارة وزير الخارجية باسكال دحروج مكانه في جلسة اللجان المشتركة بعد مغادرته طالبة الكلام، فاعترض علي حسن خليل لأنها لا تحمل اي صفة رسمية والمفترض ان يحل مكانه مدير عام.
ومن جهته، قال عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش: “رفعنا التاريخ من القانون لأنها مخالفة، وأجرينا توصية لرفعها الى الحكومة بإجراء الانتخابات في 27 آذار”.
هذا واعتبر نواب كتلة التنمية والتحرير في بداية جلسة اللجان المشتركة التي تبحث في رد رئيس الجمهورية لقانون الإنتخابات، ان خطوته مخالفة دستورية ويجب ردها بالشكل، بحسب الـLBCI.
