برز تطوّر قضائي لافت، إذ أكد مجلس القضاء الأعلى على «إنجاز التحقيق في انفجار المرفأ في اسرع وقت ممكن وفق الاصول القانونية وتوصلاً الى تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات».
وجاء ذلك في بيان بعد اجتماع عقده المجلس أمس، وشارك فيه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وفيه: «بناء على دعوة مجلس القضاء الاعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/10/2021، وسنداً لأحكام المادة الرابعة من قانون القضاء العدلي (المرسوم الاشتراعي الرقم 150 / 1983) التي تنص على ما يلي: «يسهر مجلس القضاء الاعلى على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن»، حضرَ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بتاريخ 25/10/2021، وتمّ الاستماع اليه والتداول معه بما هو مُثار بشأن ملف انفجار مرفأ بيروت، وتمّ التشديد من قبل المجلس على العمل على إنجاز التحقيق بأسرع وقت ممكن، وفق الاصول القانونية، وذلك توصّلاً إلى تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات بحقّ المرتكبين، وفق ما ورد في بيان مجلس القضاء الأعلى تاريخ 5/8/2020».
واللافت للانتباه في هذا السياق، مبادرة وزير العدل الى مراسلة مجلس النواب بكتاب أشار فيه الى «إصرار المحقق العدلي القاضي طارق البيطار المتابعة في ملاحقة الوزراء السابقين والنواب الحاليين استناداً الى المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب».
وعلمت «الجمهورية» ان المجلس النيابي ردّ طلب وزير العدل، وبالاصرار هذه المرّة على ما مفاده بـ«أن المجلس سبق له ان ابلغكم انّ هذا التحقيق ليس من اختصاص التحقيق العدلي، بل هو من اختصاص المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».
