نقل زوار عين التينة عن رئيس مجلس النواب نبيه بري ارتياحه الى لقائه مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، مشددا على «أن الحل لأزمة القاضي طارق البيطار تكون بالدستور»، وموضحا انه «كان هناك توافق» بينه وبين البطريرك الماروني حول ذلك.
وفيما بدا ان جولة الراعي على المرجعيات الرئاسية أعطت قوة دفع لمخرج دستوري حظي بموافقة الرؤساء الثلاثة، فإنّ اوساطا سياسية أكدت لـ«الجمهورية» خشيتها من ان تكون التسوية التي تحاك خيوطها «مجرد حراثة في البحر»، متسائلة عن الموقف الدولي حيال هذا الأمر، «خصوصاً ان المجتمع الدولي وفي طليعته واشنطن وباريس يدعم القاضي البيطار بقوة، ويعتبر ان التجاوب مع اجراءاته هو معيار اساسي لقياس سلوك الطبقة الحاكمة».
وفيما ترددت معلومات حول مخرج لقضية القاضي البيطار تم تسويقه بين عين التينة والسراي الحكومي والقصر الجمهوري في خلال جولة البطريرك الراعي على المقار الثلاثة، علمت «الجمهورية» من مصادر قريبة من عين التينة ان «ما تم تداوله غير صحيح وان الرئيس بري عرض للبطريرك الراعي وجهة نظره التي لا تقبل الجدل من ان هناك ازمة دستورية في اداء البيطار، مفنّداً الشوائب القانونية التي علمت «الجمهورية» ان البطريرك الماروني «اقتنع بها وسلّم جدلاً في ان اداء البيطار يختزن خرقاً فاضحاً للقواعد الدستورية فضلاً عن خروقات بالقوانين المرعية الاجراء والمسلك القويم الذي يجب ان يتسم به اداء القاضي».