كتب عمّار نعمة في “اللواء”:
تتجه الأنظار الى الجلسة العامة للمجلس النيابي الخميس التي ستبحثفي التعديلات التي تم إدخالها على قانون الانتخاب وكانت الأكثرية النيابية أقرتها في جلسة الاسبوع الماضي، والتي لقيت صدى سلبياً لدى رئيس الجمهورية ميشال عون ما دفعه الى عدم توقيع مرسومها وتوجيه ملاحظاته على ضوئها.
هنا ثمة سؤال حول ما إذا كان مجلس النواب سيُعيد في جلسته المقبلة إقرار تلك التعديلات ولو بأكثرية غير كبيرة، وما سيكون عليه الموقف في البلاد جراء هذا الكباش في حال انتقال الكرة الى ملعب المجلس الدستوري الذي لوّح به رئيس تكتل «لبنان القوي» جبران باسيل.
فما هي السيناريوهات القائمة اليوم علما ان الجميع يُقر بحاجة البلاد الى اجراء انتخاباتها النيابية التي يطالب بها الخارج ويضغط في سبيلها ويربطها بموضوع الاصلاحات والتي من دونها لا مجال للبنان للحصول على المساعدات المالية وهو في أمس الحاجة إليها.
وبعد ان أعاد رئيس الجمهورية القانون وتعديلاته التي بات الجميع يعرفها، الى مجلس النواب، صار في حلٍّ من اصداره ونشره إلا اذا عاد البرلمان وأصرّ على اقرار القانون بقراءة ثانية يجريها المجلس وبتأييد الأغلبية المطلقة من عدد الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا، أي 65 نائبا على الأقل.
عندها وفي حال حصل ذلك، والكلام للخبير الدستوري د. عادل يمّين، يصبح رئيس الجمهورية ملزماً بنشر القانون، وحينها يكون امام رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة أو عشرة نواب على الاقل من البرلمان، تقديم مراجعة امام المجلس الدستوري بحجة عدم دستورية القانون أو مواد منه ويطلب ابطال القانون. وعندها يكون من حق المجلس الدستوري فور ورود مراجعة الطعن، أن يقرر وقف تنفيذ القانون مؤقتا الى حين الفصل في اساس المراجعة، كما في امكانه ترك القانون نافذا خلال فترة دراسة المراجعة، ويتعين على المجلس الدستوري الفصل في اساس المراجعة خلال مدة زمنية تقارب الشهر، حسب الأستاذ الجامعي»لأن هناك مهلة للمقرر لوضع تقريره ومهلة للاجتماع ومهلة للجلسة، وبموجب قراره يستطيع اما رد المراجعة بالشكل أو بالأساس، وبالتالي يصبح القانون خارج دائرة الابطال. وإما قبول المراجعة في الشكل وقبولها في الاساس إما جزئيا أو كليا، فيُبطل القانون التعديلي برمته أو يبطل أجزاء منه التي يراها غير دستورية».
ثمة نقطة أخرى هنا تتعلق بالمجلس الدستوري نفسه وما اذا كان قادرا على الالتئام واصدار قراره في هذا الشأن. وفي هذا الصدد يقول يمّين إنه اذا لم يتأمن نصاب المجلس الدستوري وهو ثمانية اعضاء من أصل عشرة للبت في الطعن ومرّت المهلة القانونية الواجبة للبت بالطعن،فيسقط هذا الطعن وبالتالي يصبح القانون خارج دائرة الطعن.
ماذا لو تم القبول بالطعن، أين تصبح كرة التعديلات والقانون؟
يلفت الخبير القانوني الى انه اذا تم قبول الطعن فيصبح حينها قرار المجلس الدستوري سواء بقبول الطعن أو برفضه أو بأي اتجاه، هو قرار يتمتع بقوة القضية المَقضية وغير قابل للمراجعة ومُلزم لكل السلطات الدستورية بما فيها مجلس النواب.وهذا الامر سيعني ان المجلس النيابي سيكون مقيّدا بما ذهب إليه المجلس الدستوري، وهذا في شكل نهائي ومُبرم، وفي هذا الحال لا يستطيع مجلس النواب إقرار اي قانون يتناقض مع ما ذهب إليه المجلس الدستوري، وبالتالي اذا تم ابطال القانون التعديلي برمته،يعود القانون القائم 44/2017 كما هو الى الحياة.
من نافل القول إن البلاد لا تحتاج في هذا الظرف بالذات الى المزيد من الصراعات، فكيف اذا كان الامر سيتعلق بسجال سياسي قضائي، علما ان فصل السلطات منصوص عنه في الدستور اللبناني.
لذا وتفاديا لذلك ودرءا للمزيد من الصراعات، ثمة مساع قائمة للتوصل الى تسوية بين الكتل النيابية لتكون جلسة الخميس جلسة تسوَوية وللتوصل الى نوع من التفاهم بين الكتل النيابية على حلول وسطى في ما يتعلق بموعد الانتخابات وكذلك في ما يتعلق بتصويت المنتشرين على الاخص.
ويشدد يمّين على ان التسوية تؤمن استقرارا تشريعيا اكبر.»وبقدر ما نبعد الخلافات السياسية عن الانتخابات النيابية بقدر ما تكون الاجواء الانتخابية ملائمة اكثر، سواء بالنسبة الى المرشحبن أو الى الناخبين. وبقدر ما نبعد قانون الانتخابات النيابية عن التجاذبات، بقدر ما نوفر مناخا ملائما للعملية الانتخابية».