يشارك لبنان في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي Cop 26 يومي 1 و2 تشرين الثاني المقبل في غلاسكو- سكوتلندا في بريطانيا، حيث يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفداً وزارياً “من المرتقب أن يعقد على هامش المؤتمر اجتماعات مع المسؤولين إنكليز لحثّ بريطانيا على مساعدة لبنان في الانطلاق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد أن يُنجز لبنان الخطة الإنقاذية بكل ملفاتها بدءاً من موضوع الكهرباء” بحسب ما كشفت مصادر متابعة لـ”المركزية”.
لكن السؤال المطروح في السياق، عن مدى إمكانية بريطانيا في مساعدة لبنان اقتصادياً ومالياً ولا سيما في القطاع الكهربائي، خصوصاً أن الصوت البريطاني كان ولا يزال خافتاً لجهة رفد لبنان بالدعم المطلوب لجَبه تحدياته الاقتصادية والمالية… وما أكثرها!
الخبير السابق في صندوق النقد الدولي الدكتور منير راشد أجاب على سؤال “المركزية” بالإشارة إلى وجود:
“نادي باريس” الذي يعالج الديون الرسمية، أي اقتراض دولة من دولة أخرى، وهنا لا مشكلة للبنان بالقروض الرسمية كونها محدودة جداً.
“نادي لندن” الذي يعمل تحت إشراف صندوق النقد الدولي، ومهمّته جدولة ديون الدول مع القطاع الخاص، وللبنان ما يوازي 10 إلى 12 مليار دولار دين مستحقة لصالح مؤسسات مالية وحتى للبنانيين مقيمين في الخارج ويستثمرون في لبنان وكانوا اشتروا سندات الدولة من حساباتهم المصرفية، منها عبر إصدارات جديدة، ومنها من المصارف… لذلك من الخطأ الاعتقاد أن سندات الدولة كلها هي مع المؤسسات المالية العالمية التي تملك نحو 8 مليارات دولار فقط كحدّ أقصى.
وذكّر بأن “بريطانيا كانت من أصغر المُقرِضين للبنان في مؤتمرات باريس 1 و2 و3 وكذلك في مؤتمر “سيدر” حيث وَعَدت بريطانيا بالتزامات اتجاه لبنان كانت أقل بكثير من التزامات الدول الأخرى”.
وعن قدرة بريطانيا على مساعدة لبنان في قطاع الكهرباء، قال راشد: طبعاً لديها إمكانات كبيرة في هذا المجال، والمثال على ذلك شركة “رولز رويس” أكبر شركة إنكليزية لصناعة المولّدات الكهربائية.
لكن راشد شدد في هذا الإطار، على المعادلة الآتية: لا يمكننا القول إن بريطانيا ستحلّ مشكلة قطاع الكهرباء في لبنان، ولا حتى روسيا أو الصين… إنما الحل يكمن في إجراء المناقصات ومَن يفوز يُرحَّب به، وهذه من مبادئ صندوق النقد الدولي حيث الفوز لمَن يقدّم السعر الأنسَب. تماماً كما حصل في موضوع التنقيب عن النفط والغاز، إذ أطلقت الدولة اللبنانية المناقصات فشاركت 30 شركة وكان الفوز للكونسورتيوم الحالي.
وعقّب أخيراً باقتضاب على “قانون المشتريات” بالقول: وافق مجلس النواب على قانون المشتريات لكن من دون وضع مراسيم تطبيقية له، وما زلنا نعتمد القانون القديم.
