خطفت الاضواء امس جولة البطريرك الماروني بشارة الراعي على كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، وشاعت خلالها اجواء اوحت بتوافر حلول لأزمة التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت وحادثة الطيونة بما يمهّد لعودة جلسات مجلس الوزراء الى الانعقاد، ويدعم عمل الحكومة لتنطلق في خطة التعافي وتنفيذ الاصلاجات الانقاذية. ولكن ما ان حل الليل حتى بدأت المعلومات عن هذه المعلومات تتناقض.
بداية، قالت مصادر وزارية تابعَت جولة الراعي لـ«الجمهورية» انها احيت اقتراحا تقدم به بري لجهة المخرج الذي يمكن اللجوء اليه للتخفيف من حدة ردات الفعل على قرار المحقق العدلي في انفجار المرفأ طارق البيطار، لا سيما منها مذكرتا التوقيف المرجّح ان تصدرا في حق النائبين الحاليين والوزيرين السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر في حال رفضا المثول أمامه بعد غد الجمعة.
واوضحت هذه المصادر ان الصيغة تقضي بأن يستعيد مجلس النواب المبادرة فيشكل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق مع المتهمين المطلوب حضورهم امام البيطار في جلسة الغد. لكن ذلك يحول دونه عقبات يجري البحث عن الآلية التي يمكن اللجوء اليها لتجاوزها بغية تأمين انتقال دستوري وسلس من المهمة القضائية عند محاكمة الرئيس السابق للحكومة حسان دياب والنواب والوزراء الحاليين والسابقين الاخرين الى المحاكمة النيابية. فتشكيل لجنة التحقيق يستدعي تشكيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، في وقت يستكمل قاضي التحقيق العدلي مسار تحقيقاته مع المتهمين الإداريين وفي الجمارك وبقية الموقوفين ومَن تشملهم الملاحقة بموجب التحقيق العدلي.
وقالت مصادر بعبدا لـ«الجمهورية» ليلاً، ان عون لمّا اطلع على ما نقله اليه البطريرك الراعي ابدى ارتياحه للتوصل الى الحل الذي يضمنه الدستور ولا يخرج عن العمل في إطار المؤسسات الدستورية، مجدداً رفضه المطلق ان تعتدي أي سلطة على سلطة أخرى.