جاء في “المركزية”:
مع ان مجلس النواب تمكن من اعادة تأكيد التعديلات التي اقرها على قانون الانتخاب، لناحية تقريب موعد الاستحقاق من جهة وتثبيت انتهاء مهلة تسجيل المغتربين في 20 تشرين المقبل، من جهة اخرى، الا ان وقائع ومناقشات الجلسة التشريعية اليوم، عززت المخاوف والانطباعات بأن حصوله لا يزال في دائرة الخطر، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”.
فالى الخشية الكبيرة من تحريك الوضع الامني لمنع الانتخابات، على شاكلة المواجهات التي شهدتها الطيونة في 14 تشرين على خلفية غزو مناصري امل وحزب الله، عين الرمانة، ثمة قلق من تخطي المهل الدستورية والقانونية التي يجب احترامها وإلا تعرّض الاستحقاق برمّته، للطعن، خاصة في ظل نيةّ التيار الوطني الحر عبر تكتل “لبنان القوي” الطعن في القانون وتعديلاته امام المجلس الدستوري، بحسب المصادر.
لكن الاخطر، هو السجال الذي دار في مسألة تصويت غير المقيمين. اذ يبدو اجراء الانتخابات في 27 آذار يتهدد التحضيرات اللوجستية لها، لناحية اشراك الاغتراب فيها كما يجب. فقد قال وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، من مجلس النواب اليوم “هناك استحالة بإنجاز الموضوع في المهل الحالية”. بدوره، ربط وزير الداخلية بسام مولوي موضوع اقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية بقدرة الخارجية على تسجيل اللوائح الخاصة بهم. اما رئيس التيار النائب جبران باسيل فجدد الاشارة الى ان تقريب المهل يصعب على المغتربين التسجيل ما يعرّض العملية الانتخابية لشوائب عديدة، فضلا عن عوامل الطقس والصوم عند المسيحيين…
وليكتمل المشهد، خرج المجلس، اثر خلاف حاد حول احتساب اصوات النواب المستقيلين من عدمه، أبقى على تصويت المغتربين لـ128 نائبا لا 6، في قرار سيبقى يتفاعل على الارجح في الايام المقبلة، سيما مع انسحاب نواب التيار الوطني الحر من الجلسة وقول باسيل “انسحبنا من الجلسة بسبب حصول مخالفة دستورية كبرى. التصويت أسقط اقتراح اللجان بالنسبة لتصويت المغتربين لـ128 نائبا، لأنه حصل على 61 صوتا فقط وبالتالي لم ينل الاكثرية المطلقة”.
هذا التخبط كلّه، تتابع المصادر، سيدفع باللبنانيين في الخارج حتما، الى التريّث اكثر في تسجيل اسمائهم للتصويت، علما ان نسب التسجيل متدنية جدا حتى الساعة.
بعد هذه المعطيات السلبية كلّها، وفيما سأل رئيس المجلس باسيل اليوم ” “بدكن انتخابات أو لا؟ قولوا بصراحة“، وقال النائب علي حسن خليل “هناك جهة وكأنّها تريد تأجيل أو تطيير الانتخابات النيابية وسنبقى في نفس الموقع ومصرّون على إجراء هذا الإستحقاق بموعده الدستوري وأيّ انقلاب على هذا الأمر يُعرّض البلد إلى مخاطر لا يمكن احتسابها على الإطلاق”، وفي وقت حذر النائب هادي ابو الحسن من ان “ما يجري من قبل بعض القوى لعبة باطنية لتطيير الإنتخابات”.. تلفت المصادر الى ان كلّ القوى السياسية يحاذر تطيير الاستحقاق، ويؤكد في العلن انه يريد اجراءها ويتطلع اليها. لكن بعيدا من الاضواء، لن يسهّل اهل الحكم حصول الانتخابات الا اذا كانت ستعيدهم الى السلطة او تؤمّن لهم “سكورا” مريحا.
الثنائي الشيعي غير قلق لهذه الناحية، الا ان التيار الوطني ليس في الوضعية عنيها، سيما في ظل ارتفاع أسهم غريمه حزب القوات اللبنانية، في البيئة المسيحية، غداة حوادث الطيونة – عين الرمانة. وللغاية، فهو، اي التيار، يتمسّك بشروطه “انتخابات في ايار لا آذار، وإنشاء ميغاسنترز ، وتصويت الاغتراب لـ6 نواب”..
لكن ماذا لو لم يتمكّن من تحقيقها؟ تسأل المصادر.. هل سيكون الحل بتطيير الانتخابات النيابية، الامر الذي لا يمانع حزب الله مجاراة حليفه به، وقد جاراه اليوم بمطلب تصويت الاغتراب لـ6 نواب؟ وهل سيحصل ذلك بوسائل دستورية قانونية ام “أمنية” – ميدانية؟ أم ان البديل قد يكون بعدم اجراء الانتخابات الرئاسية اذا لم تأت نتائج “النيابية” لصالح الفريق البرتقالي؟ اسئلة كثيرة لن تتظهّر اجوبتها الا في الاشهر المقبلة.. فلننتظر..