اعتبر أمين سرّ كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي ابو الحسن، انه “لا يمكنكم ان تستحضروا الدستور ساعة تشاؤون وتنكلوا بالدستور ساعة أخرى، اين كان الدستور عندما لم يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للإنتخابات الفرعية والتي كانت يجب ان تحصل في غضون شهرين من تاريخ شغور المقاعد الـ11 ومضى 15 شهرا”، مستذكرا أن “هناك واقعة حصلت 1982 عند انتخاب بشير الجميل و1990 عند انتخاب الرئيس رينيه معوض وقد احتسب النصاب وفق عدد النواب الذين بقيوا في المجلس، لهذا السبب استندنا على النواب الموجودين الذين يشكلون المجلس اليوم”.
وتابع أبو الحسن: “ان الموقف لناحية رد القانون كما هو والتأكيد عليه وعدم تجزئته لناحية الاغتراب لان اي محاولة لاعادة احياء منطق الست مقاعد هذا يتعذر سياسيا وتقنيا، وبالتالي ستكون الانتخابات في مهبّ التأجيل ونبهنا بعض القوى التي تحاول العمل على هذا الموضوع من خلال مواقف باطنية تهدف الى تأجيل الانتخابات”.