اعتبر النائب أسامة سعد في تصريح إثر الجلسة النيابية اليوم، أن “أزمة المنظومة السياسية الحاكمة تتعمق باستمرار، ومن تجلياتها مؤخرا، وقف عمل الحكومة المرتبكة أصلا، يضاف إلى ذلك عدم استكمال جلسة مجلس النواب التي بدأت صباح اليوم لكنها فرطت ولم تستكمل. وهو ما يؤكد مجددا، على عجز المنظومة وحكومتها عن مواجهة المخاطر التي تطال اللبنانيين واللبنانيات في ظل الانهيار المالي والاقتصادي الذي يعيشونه”.
وأعلن بيان لمكتبه الاعلامي أن سعد “أبرز عدة ملاحظات تتعلق بالقوانين التي تم نقاشها اليوم، كالاتي:
1- حول مشروع القانون الذي خصص خمسمائة مليار ليرة لبنانية لدعم قطاع التعليم، الحصة الكبرى من المبلغ للمساهمة في أقساط التلامذة اللبنانيين في المدارس الخاصة غير المجانية عن العام الدراسي 2019-2020، والحصة الصغرى لدعم صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية، فطالب سعد بتعديل الحصص بحيث تكون حصة المدارس الرسمية أكبر، بعكس ما ورد بالقانون.
وسأل ما إذا كان دعم المدارس الخاصة سوف يؤدي إلى تخفيض الأقساط المدرسية تخفيفا للأعباء عن أهالي الطلاب.
2- حول اقتراح القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية المعروفة بالكابيتال كونترول، لفت سعد إلى كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عند مناقشة هذا الاقتراح عن وجود ملاحظات لصندوق النقد الدولي عليه، مما أدى إلى إعادة الاقتراح إلى اللجان النيابية المشتركة.
وانتقد سعد التأخير المديد لهذا القانون. وهو ما سهل تهريب الرساميل الكبيرة للنافذين إلى الخارج.
كما طالب بإضافة مادة تنص على إعادة الأموال المحولة إلى الخارج من قبل أصحاب النفوذ السياسي والمالي.
واعتبر سعد أن القانون يشرع اعتداءات المصارف لأنه يوسع صلاحيات مصرف لبنان رغم جميع الانتقادات التي تشوب أداءه، عدا عن أن القانون يفرض قيودا جديدة على حسابات صغار المودعين مع تكريس سلطة مصرف لبنان لجهة تحديد سعر الصرف، وتحديد السحوبات بالليرة أو بالعملة الأجنبية من دون لحظ أي خطة للخروج من الأزمة.
يضاف إلى ذلك، أن القانون يعطي ميزات للمودعين غير المقيمين على حساب المودعين المقيمين من دون أي مبرر.
3- وفي ما يتعلق بالقانون الذي أقر فتح اعتماد إضافي في موازنة 2021 قدره ألف ومائتا مليار ليرة لبنانية 120000000000، أبدى سعد تخوفه لجهة عدم تضمين القانون وجهة الإنفاق، مما يمنح الحكومة هامشا واسعا لتحديد الوجهة مع ما يستتبع ذلك من احتمال هدر ومحاصصة.
كما حذر من اللجوء إلى طباعة العملة لتأمين الأموال لهذا الاعتماد مما سيؤدي إلى تدهور أكبر في سعر صرف الليرة اللبنانية”.