أشار النائب أيوب حميّد، إلى أن “قبل اتفاق الطائف كان موضوع الغالبية في المجلس النيابي مناط بالمجلس الدستوري، ولكن بعده، هناك أمور جرت على قاعدة احتساب عدد أعضاء النواب لجهة احتساب النصف زائد واحد على قاعدة من هم أحياء، وليس على أساس الرقم الاساسي الأولي، وهذا الأمر حصل في انتخاب الرئيسين الأسبقين بشير الجميل ورينيه معوض”.
وفي حديث للـLBCI، قال حميد: “أُعيد بالأمس نقاش موضوعي وكانت الآراء متباينة، ولكن الرأي النهائي للمجلس النيابي بالأمس كان احتساب العدد الحالي لأعضاء مجلس النواب”، مشدداً على أن “المجلس النيابي هو الجهة الصالحة لتفسير الدستور”.
ورأى أن “هناك جهة متضررة من اجراء الانتخابات لذلك تحاول أن تخترع الأمور حتى لا يكون هناك انتخابات”، مؤكدا “أننا مع إجراء الانتخابات في المواقيت التي أوصى بها المجلس النيابي لجهة تحديد يوم الاقتراع في 27 آذار”.