يتخبط لبنان في ازماته خبط عشواء عاجزا عن تلمس سبل وقف التدهور وسلوك طرق الانقاذ الوعرة وغير سالكة امامه بفعل ما يعتريها من صعوبات ومشقات محلية وأقليمية ودولية بحيث يكاد لا ينقضي يوم الا وهناك سقطة جديدة لما تبقى قائما من سلطات الدولة ومؤسساتها. فبعد تعطيل السلطتين التنفيذية والقضائية بفعل الخلافات حول التحقيقات في تفجيري المرفأ وأحداث الطيونة وصل الامر الى السلطة التشريعية التي عاشت أمس يوما خلافيا بامتياز حول تفسير الدستور في الجلسة التشريعية التي عقدها المجلس النيابي لمناقشة قانون الانتخاب بعد رده من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتمسك اللجان النيابية به والنقاش حول عدد الاكثرية المطلقة واحتساب النواب المستقيلين والمتوفين ضمن عدد النواب الاجمالي ان كان 65 او فقط اكثرية الاحياء من بين النواب اي 59 نائبا مع ما رافقه من سجال بين الكتل ما أثار حفيظة رئيس المجلس نبيه بري ودفعه الى سؤال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: هل تريدون الانتخابات أم لا؟
الوزير والنائب السابق بطرس حرب يقول لـ”المركزية” أن السوابق الدستورية المعتمدة توازي النصوص. من هنا القول أن النصاب القانوني لاي جلسىة نيابية سواء استلزمت النصف زائدا واحدا او الثلثين، يحتسب على عدد النواب الاحياء، لذلك أن النظرية التي يتمسك بها التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل خاطئة. في الماضي كانت استحالة باجراء الاستحقاق بسبب الاحداث المؤلمة، أما اليوم فلم يكن ثمة مانع من ملء الشواغر النيابية، لذلك طبيعي القول أن رئيس الجمهورية أرتكب مخالفة دستورية بعدم اجراء الانتخابات الفرعية لملء مقاعد المتوفين والمستقيلين من النواب.
أما بالنسبة الى اجراء الاستحقاق فلا أعتقد أن هناك نية لدى العهد وتحديدا التيار الحر في أجراء الانتخابات بسبب عدم ركونه للنتائج المتوخاة منها بعد التراجع في شعبيته ومؤيديه. وطبيعي أيضا الا ينصاع للضغوط الخارجية مهما اتسعت دائرتها خصوصا ان الاموال التي يمكن ان يقدمها الخارج للبنان محجوبة عنه في الاساس.