كتب عمر حبنجر قي صحيفة الأنباء:
تتواصل ارتدادات تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي المسيئة للسعودية والامارات وتحالف دعم الشرعية في اليمن. وتقول المصادر المتابعة لـ«الأنباء»، ان قرداحي أخطأ في عقد مؤتمره الصحافي، حيث أعلن انه لن يعتذر ولن يستقيل، علما انه لا أحد طالب منه الاستقالة، إنما الاعتذار وحسب.
وأعربت المصادر عن خشيتها من ان تذهب حكومة «معا للإنقاذ» ضحية عدم التعامل مع هذا الخطأ الجسيم، بحق الأشقاء العرب، بما يستحقه، حيث كان أقل ما يمكن فعله دعوة الوزير قرداحي الى القصر الجمهوري ومناقشة الأمر معه من قبل رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي، ومن ثم إصدار بيان الاعتذار وإلا فستكون العواقب وخيمة على علاقات لبنان بأشقائه، إقليميا وعربيا وعلى الصعيد الثنائي.
ويقع في هذه الخانة تصنيف رئاسة أمن الدولة السعودية لـ«جمعية القرض الحسن»، ومقرها لبنان «كيانا إرهابيا» لارتباطها بأنشطة داعمة لتنظيم حزب الله الإرهابي، حيث تعمل على ادارة أمور الحزب الإرهابي وتمويله بما في ذلك دعم الأغراض العسكرية.
المصادر المتابعة لم تسقط من حسابها ان يكون نأي رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي بنفسيهما عن مسؤولية ما قاله قرداحي، مقدمة لخطوة تالية، على غرار ما حصل مع وزير الخارجية السابق شربل وهبة، الذي كلفته كلمة نابية موقعه وزيرا للخارجية.
البعض يتحدث عن ذلك همسا، لكن واقع الحال يشي بصعوبة ذلك، لسبب بديهي وهو ان الوزير وهبة، كان مستشارا لرئيس الجمهورية وجرى انتدابه الى الخارجية بعد استقالة الوزير ناصيف حتى هربا من تحكم المتحكمين بمفاصل هذه الوزارة، وهو بالتالي من أهل البيت الرئاسي، ولم يكن صاحب القرار يتوقع منه أي رد فعل مؤثر.
أما بالنسبة للوزير قرداحي، فالأمر مختلف تماما، والرجل اختير وزيرا من حصة محور الممانعة، استنادا الى القناعات التي سبق ان عبر عنها في إطلالات تلفزيونية عديدة، من اعتباره الرئيس بشار الأسد، رجل العام 2018 ومثله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الى حديثه عن اليمن، وبالتالي فإن من تبنى قرداحي ليصبح وزيرا، لن يتخلى عنه بسهولة، ومن هنا كان رفضه الاستقالة الا بقرار حكومي جامع، والقرار الحكومي الجامع دون وزراء حزب الله وحلفائه، يضع الحكومة على كف عفريت.
وعلى صعيد ردود الفعل الداخلية، قال نائب جزين، وعضو تكتل لبنان القوي زياد أسود «ان موقف قرداحي لا مبرر له»، مشددا على انه يجب ان يستقيل بعد تصريحاته الأخيرة.
وقد تقدم ثلاثة محامين لبنانيين بإخبار أمام النيابة العام التمييزية، مطالبين بإحالة الوزير قرداحي إلى التحقيق تمهيدا للادعاء عليه بجرم اثارة النعرات وتعكير صفو علاقات لبنان مع الدول الشقيقة، والمحامون هم: محمد زياد جعفيل، عبدالعزيز جمعة وعبير بنوت.
وقال النائب بكري الحجيري عضو كتلة المستقبل: من غير المعقول ان تصفح المملكة العربية السعودية عن شخص يجاهر بتأييده للحوثي الذي يمطر السعودية كل يوم بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.