كتبت كارول سلوم في “اللواء”:
لم يكن مقدراً أن تصاب حكومة معاً للإنقاذ بتعثر مخططاتها الإنقاذية وإدخالها في غيبوبة يدرك الكل أنها ستخرج منها معافاة نوعا ما وفي وقت ما، على أن عامل الوقت بصريح العبارة هو الأساس في ترتيب العودة وجعلها تنصرف إلى إدارة ملفاتها. والواضح أن أي تكرار لسيناريو تفجيري أو تعطيلي ليس مستحباً في جلسة مجلس الوزراء. ومن هنا تقوم اتصالات وفق هذا العنوان، لم تفضِ بعد إلى أي تعهد حول عودة الاجتماعات. ولكن أي عودة ناجحة لها في الوقت الذي تقف لها بالمرصاد قضايا كبرى، قد يصعب تجنبها. يطمئن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن هذه العودة قريبة وهو مصمم على تخريجة ملاءمة لها وليس مستبعداً أن يحضر ملف الانتخابات النيابية في مجلس الوزراء باعتبار أن مهامها تقوم على الإشراف عليه،وهنا قد تصبح هذه العودة ضرورية إلا إذا بدت الأهداف ابعد من ذلك. وفي الإطار نفسه علمت اللواء أنه عند وصول القانون إلى القصر الجمهوري سيخضع للدرس نظرا لتضمينه نقاطاً غير دستورية واضحة لاسيما التصويت واحتساب الأكثرية ب ٦١ صوتا أو ٥٩ صوتا في حين أن هناك نصا دستوريا حول الأكثرية بعدد مجلس النواب وليس بعدد المقاعد المملوءة في المجلس بالإضافة إلى نقاط أخرى كموضوع المهل.
هناك معطيات تفيد أن لا رغبة في إطالة أمد تعليق جلسات الحكومة والعمل جارٍ على ألا تتجاوز مهلة الحل الأسبوعين وانه فور عودة الرئيس ميقاتي من قمة المناخ في غلاسكو اسكتلندا التي تعقد في الأول من تشرين الثاني المقبل، ستتظهر الصورة.
ويعتقد البعض أنه لم يكن ينقص الحكومة زوبعة تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي والتي يؤكد الجميع أنها صدرت عنه قبل توزيره وليس مقصودا منها الإساءة إلى المملكة العربية السعودية.
وحسب مصادر سياسية مطلعة فإن الحكومة وفي أول اجتماع مرتقب لها ستتناول أهمية علاقات لبنان مع الدول العربية ولاسيما مع المملكة وقد يأتي ذلك موثقا في بيان صادر رسمي عنها يحظى بالإجماع ويعزز تأكيد النأي بالنفس.
اما اذا عولجت القضية وفق التحرك الديبلوماسي فإن مجلس الوزراء قد يشير إلى أن الدولة اللبنانية حريصة على أفضل العلاقات مع المملكة والدول العربية.
وتعتبر المصادر نفسها أن الحكومة في حال عادت بوتيرة سريعة الى العمل التنفيذي يفترض بها أن تتوصل نوعا ما إلى ميثاق شرف يتعلق بمواقف الوزراء وفق سقف التوافق وتجنب أي خضات كما يتيح بها باستمرارية جلساتها بعيدا عن تعطيل من هنا وهناك مشيرة إلى أنه قد لا يقر إنما سيساعد الحكومة على اكمال عمرها بهدوء إلى حين تمرير الاستحقاق الانتخابي وتحضير أرضية الإنقاذ الفعلي لحكومة ما بعد الانتخابات.
وتفيد المصادر إنه لم يعرف بعد ما إذا كان إحالة ملف أحداث الطيونة إلى المجلس العدلي ستطرح من ضمن المخارج المتصلة باستئناف جلسات مجلس الوزراء في القريب العاجل على أن ثمة من يستبعد ذلك في حال مرّ الوقت.
وتعتبر المصادر أن هناك من لا يستعجل عودة الحكومة لسبب يتصل بتوقع انتقال الاشتباك في مجلس النواب إلى مجلس الوزراء بطريقة ما ومن خلال ملف لا يعد مهما،وتشير إلى أن الاجتماعات الوزارية التي تعقد هي لمتابعة بعض الملفات ولكن لا تملك صفة الإقرار والتنفيذ وتستدعي مجلس الوزراء وهي ملحة منها استكمال ملف زيادة الأجور والكهرباء والبطاقة التمويلية إذا لزم الأمر وخطط عمل الوزراء التي كانت مدرجة في جلسة الثاني عشر من تشرين الأول الحالي.
وفي سياق متصل تعرب المصادر عن اعتقادها أن ثمة خشية من الاعتياد على إجراء بعيدا عن غطاء مجلس الوزراء. وهذا من شأنه أن تكون له تداعياته ويضع الحكومة في مهب الريح لأن لا عودة إليها أو ربما يتم تكريس عدم الحاجة إليها وهو ما لا يرغب به رئيس مجلس الوزراء بتاتا.
