جاء في العرب اللندنية:
يواصل حزب الله ممارسة أقصى الضغوط من أجل استبعاد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار الذي صمد إلى حد الآن في مواجهته ضغوطا سياسية وأخرى قانونية، لكن مراقبين يرجحون أن يلقى بيطار مصير خلفه فادي صوان الذي استبعد من التحقيق استجابة لطلب وزيرين سابقين مقربين من حزب الله.
واعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله علي دعموش أن “الاستثمار السياسي على دم شهداء انفجار المرفأ والتحريض على حزب الله على خلفية تحميله مسؤولية الانفجار لم يتوقفا منذ لحظة وقوع الحادثة، إلا أن التحريض أخذ أبعاداً خطيرة منذ استلام القاضي بيطار مسؤولية التحقيق، حيث ظهرت العديد من المؤشرات التي تدل على التسييس”.
وأشار خلال لقاء سياسي، دعت إليه وحدة المهن الحرة في حزب الله مع التجمعات المهنية، إلى أن “حزب الله حذر مرارا من التسييس الحاصل في القضية وطالب التقيد بالمسار القانوني للتحقيق، وحث على إيجاد مخارج قانونية وسياسية لتنحية قاضي التحقيق، إلا أن كل ذلك اصطدم بحسابات فئوية”، مؤكدا أن حزبه “لن يرضى بأقل من تنحية بيطار”.
ووجد حزب الله في تعطيل عمل الحكومة اللبنانية التي لم يجتمع مجلس وزرائها منذ الثاني عشر من تشرين الأول الجاري -وهي الاجتماعات التي كان من المقرر أن تبحث أجندة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أملا في الحصول على حزمة مساعدات- وسيلة للمقايضة والابتزاز.
ويشترط حزب الله وحليفه الشيعي حركة أمل استبعاد بيطار من التحقيق كي يتم استئناف العمل الحكومي المعطل، وهي ورقة يرجح مراقبون أن تؤت أكلها في الأيام القادمة.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية واجتماعية خانقة لا يمكن بأي شكل من الأشكال مواصلة تعليق العمل الحكومي إزاءها، إذ أنه لا يمكن رهن مصير وحاجيات شعب أكثر من نصفه فقراء بشخص بيطار.
وأمام هذه المقايضة تبدو حظوظ حزب الله وحلفائه في تحقيق مرادهم كبيرة جدا فيما تبدو حظوظ بقاء المحقق العدلي بيطار في منصبه -رغم تأييد عائلات ضحايا شهداء انفجار المرفأ له- ضعيفة.
وتتساءل أوساط سياسية لبنانية عن سبب التهجم على المحقق في حادثة بيروت رغم أنه لم يتهم أي طرف سياسي بالمسؤولية عن الحادثة، بما في ذلك حزب الله.
وتشير هذه الأوساط إلى أن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بوضع نفسه في مواجهة مع المحقق يعزز ما تتداوله وسائل إعلام غربية ومحلية من شكوك في وجود دور ما للحزب في حادثة انفجار مرفأ بيروت.
ولم يرشح عن تحقيقات القاضي طارق بيطار ما يؤشر على وجود علاقة بين نيترات الأمونيوم التي تسببت في انفجار المرفأ وبين حزب الله، إلا أن الحزب آثر حشر نفسه.
واستدعى بيطار مشتبها بهم، وهو لم يحدد حتى الآن أي وجهة لمسار التحقيق، باستثناء الإقرار بأن ثمة مسؤولين حكوميين يجب أن تتم مساءلتهم، وربما لاحقاً محاسبتهم، وليس من بين هؤلاء حتى الآن أي مسؤول من حزب الله.
وفي بلد شهد خلال السنوات العشرين الماضية اغتيالات وتفجيرات وحوادث عديدة لم يكشف النقاب عن أي منها إلا نادرا، ولم يحاسب أيٌّ من منفذيها، لا يزال اللبنانيون ينتظرون أجوبة عن أسئلتهم: من أتى بهذه الكمية الضخمة من نيترات الأمونيوم إلى بيروت؟ لماذا تُركت سبع سنوات في المرفأ؟ من كان يعلم بها وبمخاطرها؟ ما هي الشرارة التي أدت إلى وقوع أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم؟ ويُشكك كثيرون في إمكانية التوصل إلى حقيقة ما حصل أو حتى محاسبة أي مسؤول سياسي.
وإلى جانب الضغوط السياسية تكبل الثغرات القانونية عمل بيطار الذي علق الخميس جلسة استماع لرئيس الوزراء السابق حسان دياب بعدما رفع دياب دعوى قضائية تشكك في أن الاستجواب من صلاحيات القاضي. والدعوى التي رفعها دياب الأربعاء هي الأحدث في سلسلة دعاوى قضائية عطلت محاولات القاضي بيطار استجواب مسؤولين كبار في ما يتعلق بانفجار الرابع من آب من العام الماضي والذي أودى بحياة أكثر من 215 شخصا وأصاب الآلاف بجروح ودمر أجزاء كبيرة من العاصمة.
ووجه بيطار إلى دياب اتهاما بالإهمال في ما يتعلق بالانفجار. ولم يحضر دياب جلستي استجواب سابقتين على الأقل.
ولم يحرز التحقيق تقدما يذكر وسط حملة تشويه استهدفت بيطار في حين تصدت له فصائل لبنانية قوية مما أثار غضب العديد من اللبنانيين على عدم مساءلة أي مسؤول كبير على مدى عام في الوقت الذي ينهار فيه البلد ماليا واقتصاديا.
وشل الخلاف بشأن التحقيق الحكومة، إذ أعلن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي تعليق اجتماعات مجلس الوزراء لحين التوصل إلى حل.
وسبق أن أصدر بيطار أوامر ضبط وإحضار للوزراء الذين لم يمثلوا أمامه لاستجوابهم، ومن المرجح أن تكون الدعوى التي رفعها دياب محاولة لمنع حدوث مثل هذا الأمر معه عند انقضاء الموعد الذي كان محددا لاستجوابه الخميس.
وأكد محامي وزير الداخلية السابق والنائب السني نهاد المشنوق المقرر استجوابه الجمعة أنه رفع دعوى مماثلة. وإذا أُخطر بيطار بالدعوى قبل موعد انعقاد جلسة الاستجواب الجمعة فسيضطر إلى تعليقها كذلك.
