جاء في “المركزية”:
هل ما زال احتمال انتعاش الحكومة، وعودتها الى التواصل مع الجهات الدولية والعواصم الكبرى توصلا الى تعاون او دعمٍ ما، واردا؟ السؤال بات مشروعا، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، بعد تكاثر الضربات التي تلقّتها على الرأس، في فترة زمنية قصيرة لا تتعدى اياما.
لعل الصفعة الاكبر أتتها امس من الولايات المتحدة الاميركية التي فرضت عقوبات على 3 شخصيات هي النائب جميل السيد والمقاولان فادي خوري وجهاد العرب. فهؤلاء لا يمثّلون أنفسهم فقط، بل المنظومة التي حكمت لبنان منذ عقود، عنينا، حزب الله والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل، ويُعتبر الفريقان الاوّلان العمود الفقري للحكومة الميقاتية اليوم. وفي موقف الادارة الاميركية التصعيدي، تتابع المصادر، ادانة لطريقة حكم البلاد وإدارتها من قِبل هؤلاء، حيث أغرقتها بفسادها اللامحدود، في أزمة اقتصادية هي الاخطر في تاريخها.
اما الصفعة الثانية، فتمثّلت في تصاريح وزير الاعلام جورج قرداحي المسيئة الى السعودية والامارات والمتضامنة مع الحوثيين “الذين يدافعون عن انفسهم في وجه الاعتداءات” في اليمن، والتي فجّرت أزمة دبلوماسية خطيرة مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، من غير المعروف كيف ستنتهي.
والاخطر، ان عرّاب الحكومة، حزب الله، خرج امس ببيان داعم لقرداحي، ندد فيه بما وصفه بالحملة “الظالمة” التي تقودها السعودية والإمارات ومجلس التعاون الخليجي على وزير الإعلام على خلفية مواقفه من حرب اليمن، وأعلن الحزب رفضه أي دعوة لإقالة قرداحي أو دفعه إلى الاستقالة، معتبرا هذه الدعوات اعتداءً سافرا على لبنان، وفق البيان. اما رئيس الجمهورية، تتابع المصادر، وبدلا من ان يكتفي باعلان تمسكه بأفضل العلاقات مع العرب، ذهب نحو تفصيل ما يجوز او لا يجوز لهم فعله، قائلا “مواقف أي طرف لبناني لا يجوز أن تُعتبر مواقف الدولة اللبنانية، ولا أن يتم التعامل معها على هذا الأساس”.
وأتت هاتان المصيبتان لتضافا الى مأزق يتخبّط فيه اصلا مجلس الوزراء، تسبب بتعليق جلساته منذ 12 تشرين، بفعل ربط الثنائي الشيعي، وإن في شكل غير معلن، بين استئناف النشاط الحكومي من جهة و”قبع” المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار، من جهة ثانية.
المعطيات الآنفة الذكر، إن دلت على امر، فعلى ان الحكومة الحالية لم تتمكن حتى الساعة، من نيل ثقة المجتمع الدولي بعد، أو اقلّه لم ترض الولايات المتحدة، بأدائها وسلوكها وإحجامها عن اتخاذ قرار اصلاحي واحد، ولا بخضوعها لارادة حزب الله… فهل سيوقظها جرس الانذار هذا، من كبوتها، لتعود وتجتمع وتنكب على محاربة الفساد وعلى الاصلاح، أم ستبقى خانعة مكسورة امام الثنائي، وتكتفي ببعض ساعات كهرباء اضافية، لولا موافقة واشنطن، لما كانت حتى تمكنت من تزويد اللبنانيين بها بدءا من مطلع العام المقبل؟
