ضاقت الحال بأصحاب المولدات الخاصة نتيجة العوامل المحيطة غير المؤاتية لمواصلة نشاطهم وتأمين ما بين 22 و23 ساعة من التغذية الكهربائية يوميا، إذ يعتبرون التسعيرة الرسمية مجحفة، والجباية غير كافية لتغطية كلفة تشغيل أسبوعين، فصاحب المولد عاجز عن تأمين المبالغ الكافية لشراء المازوت إذ تجاوز سعر الطن الـ 700$، والأكلاف التشغيلية جميعها بالعملة الصعبة في مقابل تسعيرة بالليرة اللبنانية. ويعارض أصحاب المولّدات أيضاً إلزامهم تركيب عداد على نفقتهم… بناءً عليه رفعت المولدات في بيروت (الأشرفية، المدوّر، الرميل، الصيفي، المرفأ) كتباً إلى وزارة الطاقة والمحافظة والبلدية يعلنون فيها عزمهم على التوقف عن تشغيل مولداتهم خلال مهلة أقصاها نهاية الشهر الجاري، ولوّحت باقي المناطق بالسير على خطاها فيما لو بقيت الأمور على حالها. فهل من مباحثات تجّمع بين أصحاب المولّدات الخاصة ووزارة الطاقة للتوصل إلى حلّ قبل صدور التسعيرة الجديدة وإغراق لبنان في العتمة؟
رئيس تجمّع اصحاب المولدات عبدو سعادة كشف لـ “المركزية” في هذا الصدد عن “عقد لقاء امس الأوّل بين وفد من التجمّع ووزير الطاقة وليد فياض، بناءً على طلبه”، متابعاً: “اجتمعنا بالوزير وطالبناه بنشر جدول التسعيرة للرأي العام كي يحكم بنفسه، ولم يبد أي مانع. ثمّ استكمل البحث مع مستشاره خالد نخلة للدخول في التفاصيل”.
ولفت إلى “أننا طرحنا موضوع نقل التسعيرة من وزارة الطاقة إلى وزارة الاقتصاد وبررنا موقفنا بالظلم الذي تلحقه بنا قرارات الأولى. تطرّقنا أيضاً إلى قضية العدادات، مشددين على أننا لسنا ضد تركيبها، لكنها تتطلّب وضع تسعيرة عادلة وإلا فما الداعي لتشغيل المولدات؟ كذلك، سألنا المستشار نخلة عن سبب تحميل صاحب المولد ثمن العداد في حين أن المواطن يدفع ثمنه لمؤسسة كهرباء لبنان، إلى جانب الحديث عن تحرير العداد عند تصحيح التسعيرة أي يركب عداد للـ 5 والـ 10 أمبير، أما فوقها فيتحرر وفق اتفاق بين صاحب المولد والمشترك إذ لا يمكنه أن يطلب مثلاً 40 أمبير ويغادر منزله لأسابيع فيحجز هذه الأمبيرات في حين لا يمكن بيعها لمشترك آخر”.
واشار سعادة إلى أن “المازوت كان إحدى النقاط التي ناقشناها، فهو اليوم يسعّر بالليرة اللبنانية والدولار إنما الشركات المستوردة والتجار لا تسلّمه إلا بالدولار النقدي، بمعدّل 720$ للطن. وقلنا لنخلة إن هناك حلّين في الإطار: إما تسليم المازوت بالليرة حسب السعر الرسمي أو التسعير لأصحاب المولّدات بالدولار لأننا ندفع بالدولار”.
واعتبر أن “الوزارة لا تعتمد الشق العملي بل النظري في أسس التسعيرة، مثلاً الدولار على المنصة يكون بسعر في حين أن السعر في الواقع يكون أغلى… واقترح نخلة في الاجتماع اعتماد الدولار بـ 19400 ليرة كمعدّل وسطي وصفيحة المازوت بـ 245000 ليرة مع التوزيع. وبعد إجراء التجمّع لحساباته أبلغناه أن رسم العداد الثابت كان 15000 ليرة حين كان الدولار 15000 ليرة ما يعادل 10$، اليوم يسعّر بـ 30000 ليرة أي دولار ونصف، لذا اقترحنا رفع الثابت إلى 50000 لو أنه غير كاف وأن يكون السعر الوسطي للمازوت 267000 ليرة، بالتالي يكون سعر الكيلواط 6000 ليرة ويتعداها في المناطق الجبلية. وكان على نخلة التشاور مع الوزير قبل إبلاغنا بأي قرار، لذا ننتظر الجواب وما ستكون عليه التسعيرة”.
وختم سعادة: “نحن أصحاب مصالح لدينا حقوق لا مطالب ولا شروط ولا نتوسّل، ولا قدرة لدينا على الدفع من جيوبنا للعمل. نجهّز كتباً في مختلف المناطق لتسليمها لوزارتي الطاقة والاقتصاد وللمحافظين في حال صدرت تسعيرة تكبّدنا خسائر وتكسر القطاع، وسنبلغهم من خلال الكتب بعدم استمرار عملنا، بدءاً من مطلع الشهر المقبل”.
