أكد رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك أنّ “القطاع الزراعي يتخوّف من أن تأخذ دول عربية أخرى قرار مماثل للمملكة العربية السعودية، فإذا انضمت مصر والأردن والدول الخليجية الأخرى إلى الموقف السعودي من الواردات اللبنانية، فإنّ تصدير المنتجات الزراعية من لبنان يكون قد انتهى”.
وشرح الحويك لـ”النهار” أنّ “الخضار والفواكه التي تصدّر من لبنان معروفة وهي التفاح والبطاطا والعنب، ويأتي بعدها وفقاً لحجم التصدير، الحشائش والحمضيات والفواكه”، موضحاً أنّ “قرار وقف الواردات اللبنانية يؤدي إلى انهيار الأسعار محلياً”.
وتابع: “المزارع اللبناني ليس هو من يصدّر إنما التجار، لكن القطاع سيتأثر من انخفاض الأسعار بعد ارتفاع العرض في السوق المحلية”.
وذكّر بالأرقام التي نشرها بعد فضيحة محاولة تهريب المخدرات إلى السعودية “وفق بيانات مديرية الجمارك العامة، أنّ صادرات لبنان من الخضر والفاكهة بلغت سنة 2020 (من 1/1/ 2020 إلى 30/ 11/ 2020) 312,6 ألف طن بقيمة 145 مليون دولار، فيما بلغت حصّة الصادرات الزراعية إلى كل دولة من دول الخليج على الشكل الآتي:
– حصّة الكويت 59 ألف طن قيمتها 21 مليون دولار، أي 19%.
– حصّة السعودية منها 50 ألف طن قيمتها 24 مليون دولار أي 16%.
– حصة الإمارات 31 ألف طن قيمتها 14 مليون دولار أي 10%.
– حصة عمان 15 ألف طن قيمتها 16 مليون دولار، أي 4,8%.
– حصة البحرين 2,3 ألف طن، قيمتها 7 ملايين دولار أي 2,2%.
– حصة قطر 16 ألف طن قيمتها 10 ملايين دولار أي 5,1%.
وبذلك، تستورد السعودية ودول الخليج من لبنان 173,3 ألف طن، أي ما نسبته 55,4% من إجمالي صادرات لبنان من الخضار والفاكهة، وهما رقمان يدلّان على حجم خسائر حظر الصادرات إلى الخليج”.