كتب ألان سركيس في نداء الوطن:
لم تنته قضية أحداث الطيونة قضائياً إذ إن ما فعله القاضي فادي عقيقي وجّه ضربة قوية للمحكمة العسكرية خصوصاً وأن التسييس هو الطاغي بحسب رأي من تابع هذا الملف.
لا تزال الجهات الغازية لشارع الفرير في عين الرمانة تحاول فبركة ملفات أو الإيحاء بأن روايتها هي الصحيحة، في حين أن الحقيقة واضحة وضوح الشمس وقد ظهرت على الإعلام ونشرها المسلحون الذين صبّوا كل رصاصهم بعد ذلك على كل أحياء عين الرمانة وفرن الشباك المقابِلة.
لكن المفارقة التي اثارت دهشة أغلبية اللبنانيين أن القاضي الذي تسلّم زمام التحقيق، فادي عقيقي، رأى المشهد من جهة واحدة وقرّر إستدعاء رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع وتغاضى عن حشود المسلحين من الجهة المقابلة والتي فاخرت بانتمائها إلى “حزب الله” وحركة “امل”.
ومن المسلّم به أن القاضي يحكم باسم الشعب وليس باسم المرجعية التي ينتمي إليها، وبالتالي كيف سيواجه عقيقي أهالي عين الرمانة وفرن الشباك والمناطق التي انهمر الرصاص عليها؟ فأين أصبحت دولة القانون وهل القضاء بات يتأثّر بفائض القوة التي يملكها فريق على حساب بقية اللبنانيين؟
وفي التفاصيل القضائية، فإنه على رغم خلوّ ملف أحداث عين الرمانة والطيونة تماماً من أي معطيات وقرائن مادية وواقعية وفيما أثبتت الوقائع عدم وجود كمين ولا قناصة إنما اشتباك نتيجة التظاهرة التي دعا إليها “حزب الله” ودخوله عنوة إلى شارع فرعي في عين الرمانة وإطلاق النار وحصول ما حصل، إلا أن القاضي عقيقي قرّر عكس ذلك، فكيف يسمح القاضي بأن يسيِّس ملفاً بهذه الأهمية؟
وتوضح مصادر متابعة لملف التحقيق أن القضاة المشرفين على قضية بهذه الحساسية يُفترض أن يتحلوا بضمير حيّ حرصاً على السلم الأهلي والاستقرار. فقبل أن تصل خلاصة التحقيقات إلى مفوض الحكومة وجّه عقيقي دعوة لاستدعاء جعجع إلى وزارة الدفاع في اليرزة، وعندما كان يسأل مصادر التحقيق في الوزارة عما يحصل مع الموقوفين وماذا قالوا، لم يُذكر لعقيقي أي مرة أي شبهة أو قرينة بحق جعجع، وبالرغم من كل ذلك أصرّ على استدعائه.
وبعدما ختم التحقيق وحوِّل الملف إلى القاضي فادي صوان، ورفعت يده عن هذا الملف تلقائياً، أصرّ على تنفيذ مذكرة الاستدعاء، ولو من دون أي وقائع وحقائق بالرغم من الغليان الذي يسود البلاد، وكأنه كان يعمل عن سابق تصوّر وتصميم لكسر آخر قلاع الحرية والوصول إلى التأزم والتوتر في الداخل والذي كان يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية.
وقد اضطر في نهاية المطاف إلى أن يصرف النظر عن الدعوة للاستماع إلى جعجع لأنها كانت فارغة من أي مضمون.
من هنا فإن مسار القضية وما رافقها من إستنسابية كسرت كل القيود وأثبتت أنه لا يوجد صفقة ولا من يحزنون، إنما ملف عقيقي كان فارغاً ومكشوفاً، وهذا الأمر يثبته أكثر وأكثر إستمرار القاضي طارق البيطار في عمله وإصرار جعجع على هذا الأمر، وبالتالي فإن تصرفات عقيقي تطرح علامات إستفهام عن القرارات التي يأخذها بعض القضاة وغير المبنية على دلائل.