في الشأن الانتخابي، كلّ ما يحيط بهذا الملف يؤشّر الى اشتباك عنيف ومفتوح حول القانون الانتخابي، بعدما ردّ المجلس النيابي الى رئيس الجمهورية القانون الإنتخابي الذي ردّه الى المجلس لإعادة النظر فيه.
وفي انتظار خطوة رئيس الجمهورية تجاه هذا القانون الذي أُحيل اليه لنشره بصفة العجلة في الجريدة الرسمية، بدأ «التيار الوطني الحر» يعدّ العدة للطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري.
وتوقعت مصادر سياسية ان يدخل البلد في الآتي من الأيام، في حلبة سجال عنيف حول الملف الانتخابي، وقالت لـ«الجمهورية»: «انّ كل الاحتمالات واردة حيال هذا الملف، والخشية الكبرى في ان يسعى بعض الاطراف الى محاولة فرض وقائع جديدة في البلد، تكون من نتيجتها الإطاحة بالاستحقاق الانتخابي. مع الاشارة هنا الى انّ مختلف الصالونات والمجالس السياسية عابقة بعلامات استفهام حول مصير الانتخابات، وبعضها يتداول بسيناريوهات متعددة من الآن حول تطيير الانتخابات، سواء أكان موعد اجرائها محدّداً في 27 آذار او في شهر ايار».
ولفتت المصادر الانتباه، الى انّ من يسعى الى التعطيل هو نفسه الذي عطّل إجراء الانتخابات الفرعية التي يوجب الدستور اجراءها لملء المقاعد الـ 11 التي شغرت بالاستقالة او بالوفاة. وقالت: «الأداء الذي يتّبعه هؤلاء يؤكّد بما لا يقبل ادنى شك انّهم يهربون من الانتخابات لأنّها ستكشف أحجامهم الحقيقية، وخصوصاً بعد التآكل الذي لحق بشعبيتهم جراء اصرارهم على التحكّم بالبلد، والإخفاقات المتتالية التي ارتكبوها، والمعارك العنيفة التي فتحوها مع كل الاطراف السياسية في البلد».
كما اكّدت مصادر ديبلوماسية اوروبية لـ«الجمهورية»، انّ أي تفكير في تعطيل إجراء الانتخابات النيابية، لا يشكّل فقط تحدّياً وضربة للشعب اللبناني الطامح الى التغيير، بل يشكّل تحدياً خطيراً للمجتمع الدولي.
وحذّرت المصادر من الإقدام على هذه المجازفة ووضع العراقيل امام إجراء الانتخابات في موعدها، وقالت: «تعطيل الانتخابات يعني الإصرار على الفساد وظلم الشعب اللبناني الذي يرى في الانتخابات فرصة للتغيير والخروج من الأزمة الصعبة التي تعصف به، وهذا الأمر إن حصل، ستكون له عواقب وخيمة جداً على المعطلين». ملمّحة في هذا السياق الى ما سمّتها إجراءات وعقوبات شديدة القساوة.