وجهت الخارجية السورية انتقادات شديدة اللهجة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محذرة من أن سياسات أنقرة تشكل تهديدا للأمن والسلام الإقليميين والدوليين.
وأعرب مصدر مسؤول في الخارجية السورية، وفقا لبيان نشر اليوم السبت على قناة الوزارة في تطبيق “تيليغرام”، عن إدانة حكومة دمشق بأشد العبارات للقرار الذي صدر قبل يومين عن البرلمان التركي بخصوص تجديد التفويض الممنوح إلى أردوغان بإرسال قوات عسكرية إلى العراق وسوريا عامين إضافيين.
وقال المصدر: “إن سياسات رئيس النظام التركي باتت تشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن في المنطقة والعالم حيث يستمر في شن الاعتداءات العسكرية على الأراضي السورية، وفي خرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوضع في سوريا”.
كما حمّل مجلس الأمن الدولي المسؤولية عن “التراخي في مواجهة الاحتلال التركي لأراض سورية”، محذرا من أن ذلك يجعل أنقرة “تتمادى في جرائمها واعتداءاتها وفرض سياسات الأمر الواقع والتغيير الديموغرافي والتتريك وتكريس واقع الاحتلال في تلك المناطق”.
واتهم المصدر تركيا بـ”عرقلة آفاق الحل السياسي” في سوريا وقطع مياه نهر الفرات عن المدنيين في شمالها، ودعم الجماعات المسلحة التي صنفها مجلس الأمن تنظيمات إرهابية في محافظة إدلب ومحيطها، واستغلال ملف اللاجئين السوريين كـ”ورقة ابتزاز وضغط على المجتمع الدولي”، بالإضافة إلى إرسال الإرهابيين والمرتزقة إلى سوريا وبؤر نزاعات أخرى في مناطق مختلفة من العالم.
الى ذلك، تابع المصدر: “تؤكد الجمهورية العربية السورية أن الوضع الإقليمي والدولي لم يعد يحتمل السكوت عن ممارسات النظام التركي التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وهو الأمر الذي يفرض على مجلس الأمن مسؤولية مباشرة في ممارسة ولاياته وصلاحياته، بإدانة كافة الممارسات العدوانية للنظام التركي ضد سيادة واستقلال وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، ومطالبته بسحب قواته العسكرية المحتلة بشكل فوري وغير مشروط من أراضي الجمهورية العربية السورية”
وشدد على أن سوريا “تحتفظ بحقها المطلق استنادا إلى الميثاق والقانون الدولي في الدفاع عن استقلالها ووحدة أراضيها وسيادتها، واتخاذ كل الإجراءات العملية والقانونية التي تكفلها الشرعية الدولية، من أجل صد العدوان التركي وتحرير كامل الأراضي السورية”.
وأكد المصدر أن سوريا تطالب المجتمع الدولي بمساءلة السلطات التركية على “جرائم الحرب والعدوان التي ارتكبتها بحقها وبتعويض الدولة السورية عن كل الخسائر التي تسببت بها هذه الممارسات ضد المدنيين السوريين والبنى التحتية السورية والأملاك العامة والخاصة والثروات الطبيعية والتراث التاريخي للجمهورية العربية السورية”.