أشار وزير الاقتصاد أمين سلام إلى أننا “بدأنا سلسلة من الاتصالات وتواصنا مع وزير الإعلام جورج قرداحي والجهات المعنية وطالبنا ان يكون الحسّ الوطني هو العمود الفقري في الحلّ وان يقوم قرداحي ما يراه مصلحة الوطن في الظرف الدقيق الذي نحن فيه من باب الحرص على الوطن”.
وأضاف، في حديث للـ”LBCI” و”SBI”: “شكّلنا خلية ازمة بارشاد من الرئيس نجيب ميقاتي ومنذ اللحظة الاولى كان الحرص على بعث رسالة ايجابية الى دول التعاون الخليجي ان الحكومة تحرص على حسن العلاقةوتواصلنا مع السفراء العرب قبل مغادرتهم واعلمناهم اننا نسعى جاهدين للوصول الى حلول جذرية. كلنا امل ان يتمكن ميقاتي في لقاءاته في الخارج ان يتمكن من فتح نافذة أمل ففي الداخل تلقينا الجواب من قرداحي الذي اعلن انه لن يستقيل”.
وقال: “البلد لا يحتمل حتّى الحديث عن استقالة الحكومة وحتّى الجهات الخارجية حذّرت من هكذا خطوات. والتصريحات السياسية في الداخل التي تلت الخطوات المتخذة من قبل دول الخليج لم تساعد في الحلحلة. كما نعوّل على زيارة ميقاتي الى الخارج لحلّ بعض الامور ونتمنى ان يتوسع عمل خلية الازمة لحلّ اكثر من ملف تصريحات قرداحي وصولا الى التهريب وغيره من الامور التي تحدّثت عنها دول التعاون الخليجي”.
واعتبر أن “استقالة قرداحي بادرة حسن النيّة التي تعيد الامور الى مرحلة التفاوض والتحاور مع دول الخليج”.
ولفت إلى أن “الصادرات الى الدول العربية توازي 900 مليون دولار واكثر بالاخص الى الامارات والسعودية ووقف التصدير يشكل كارثة وسيضعنا في مأزق كبير وسيصل الامر الى تلف البضائع والانتاج الزراعي وخسائر كثيرة”.
وعن الحكومة، قال قرداحي: “كوزراء نعمل داخل وزاراتنا وعملنا لم يتوقّف ولكن الاحداث التي حصلت تباعا لم يساعد في استمرارية انعقاد الجلسات وميقاتي اكد ان سيحرص بعد عودته الى عودة المجلس للانعقاد”.
وعن احتمال استقالة وزراء من الحكومة: الهروب من المسؤولية في هذه المرحلة وادارة ظهرنا للمسؤولية ليس بحلّ. أنا لن استقيل سأواجه وسأحاول ان اجد حلولا باللحم الحيّ. أما استقالة قرداحي كانت ستكون مبادرة حسن نيّة لأننا بلد مقهور ومجروح ولسنا بموقع التحدي مع المحيط العربي”.
وأردف: “تحدثت الى قرداحي ونصحته بأخذ القرار الوطني المناسب وهو الاستقالة ولا اعرف ان كان “ممنوعا من الاستقالة” او انه لا يريد ان يستقيل ومن الطبيعي ان يستند الى مرجعياته وموقف الوزير قرداحي صعب لأنه لا يستطيع ان يأخذ قرارا”.
في الشق الاقتصادي، لفت إلى أن “خطط النمو تختلف عن خطط التعافي وتركيزنا على ان نعدل الخطط كلّها التي وضعت بما يتماشى مع الوضع المستجد. عمل كبير حصل في الحكومة الماضية التي لم تستطع ان تعمل وجميعنا نعرف ما كانت الظروف وقد تبنيّنا خطة التعافي التي وضعتها الحكومة السابقة وخطط سابقة صرف عليها ملايين منها خطّة ماكينزي، والامور وصلت الى حدّ من التدهور حيث انه لا يوجد قعر اكثر”.
وقال: “تثبيت سعر الصرف ليس شرطا اساسيا للمفاوضات بالنسبة لصندوق النقد والاطر الاقتصادية تعطي مؤشرا اذا كان العمل صحيح وطلب منّا من الصندوق وضع آلية تبدأ بخفض سعر الصرف”.
وعن البطاقة التمويلية، كشف سلام عن أن “بعض الامور التقنية تحول دون اطلاق البطاقة التمويلية والوزير نعمة سبق واعلن الامر بوضوح ونحن عملنا منذ استلام الوزارة على تذليل العقبات التقنية. إن قرض دعم الاسر الاكثر فقرا لن يدفع كاملا في بداية اطلاق المشروع الذي بات قريبا وقد يتمّ استعمال اموال القرض لاطلاق البطاقة التمويلية في البداية لعدم تأخير اطلاقها. وكنت على تواصل اليوم مع وزير الشؤون وأكّد لي انه سيعلن في اليومين المقبلين تاريخ اطلاق البطاقة واين اصبحنا في هذا الاطار”.
وأضاف: “هناك اموال ولكن هناك خلاف في كيفية التصرف في هذه الاموال وكيفية صرفها ان بالليرة او الدولار.. وهناك حلول في اليومين المقبلين بالتشاور بين مصرف لبنان ووزير المالية ووزير الشؤون لاتخاذ قرار واطلاق موعد التسجيل للبطاقة التمويلية”.
وعن تجربته، قال: “منذ استلامي لوزارة الاقتصاد شعرت ان دورها مهمّش وغير مفعّل. لكنّها وزارة تتعاطى بملفات من ربطة الخبز الى صندوق النقد ويمكن تخيّل ما بين الاثنين! وعلى عكس ما كان يسوّق له كان هناك عمل فعلي ومشاريع في وزارة الاقتصاد في الحكومة السابقة ونظرا للظروف لم تتمكن الحكومة الماضية من تحقيق العمل. انا ممن يعتبرون انه لا يجب المسّ بلقمة الخبز ونعمل للوصول الى حلول تخلق استقرار في سعر ربطة الخبز. وأنا دخلت الى وزارة الاقتصاد فوجدت فيها اقتصاديا واحدا وميزانيتي كلها 3 مليون ليرة واضطررت ولتسيير المرفق عيّنت أخي وهو يعمل من دون اية ليرة لبنانية وهو ترك عمله لمساعدتي ومن “قام عليه” لا يريد منه ان يجد الهدر في الهيئات الرقابية”.
وختم: “اصدرت قرارا منذ حوالي شهر بالزام الموتورات بتركيب العدادات وان لم يتمّ الالتزام سنلاحق الموتور وقد نصادره ووزير الطاقة يعمل على تسعيرة منصفة وهناك دراسة دقيقة سيتفاوض فيها مع اصحاب الموتورات شرط الالتزام بالعدادات وتسعيرات الوزارة”.