أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الى ان “هذه الحكومة أتت بغية إنهاض لبنان وترميم علاقاته مع الأسرة العربية والدولية. فتعثرت بسبب التحقيق القضائي في إنفجار المرفأ. وتأتي اليوم الأزمة مع المملكة العربية السعودية خصوصا ودول الخليج العربي عموما، وهي متعددة الأسباب ومتراكمة، ومن شأنها أن تسيء إلى مصلحة لبنان ومصالح اللبنانيين. لذلك نتطلع إلى أن يتخذ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكل معني بالموضوع، خطوة حاسمة تنزع فتيل تفجير العلاقات اللبنانية الخليجية. وإذ ندعو إلى هذا الموقف الحاسم، فدفاعا عن لبنان واللبنانيين المقيمين في الوطن وفي الخارج”.
وقال الراعي في قداس الاحد في بكركي: “قمتُ في مطلع الأسبوع الماضي بمبادرة وطنية، إذ لم يكن جائزا أن نتفرج على التدهور المتسارع من دون أن نتحرك، مكتفين بعظات وبيانات. فلبنان لبناننا جميعا، وشعبنا شعبنا جميعا، ومسؤولية البحث عن حلول مسؤوليتنا جميعا. لقد رأينا أخطارا توقف الحكومة عن الاجتماع وهي في بداية انطلاقها، ورأينا بحزن واستنكار اندلاع اعتداءات واشتباكات في الشارع أوقعت ضحايا وجرحى وردتنا الى مرارة الحروب السابقة، ورأينا غرابة الهجوم السياسي على القضاء كأن لا دولة ولا نظام ولا دستور ولا قانون ولا فصل بين السلطات عندنا، كما عند غيرنا في العالم المتحضر. ورأينا بألم استمرار التدهور الاقتصادي والمعيشي، وارتفاع نسبة الفقر إلى 75% من الشعب اللبناني، وازدياد نسبة البطالة إلى ما فوق ال35%، ورأينا بحسرة شبابنا يهاجر، وعائلاتنا تجوع، ومؤسساتنا التعليمية والاستشفائية والتجارية تفلس أو تقفل، والتظاهرات والاحتجاجات تنتشر في جميع المناطق غضبا واحتجاجا”.
وتابع: “لقد دعونا كبار المسؤولين إلى تحمل مسؤوليتاهم، والتحرك الفعال، ومعالجة الأحداث قبل وقوعها، وتجاوز الصعوبات، ووضع حد للتدهور الاقتصادي والأمني الذي لا يوفر أحدا حتى الذين يظنون أنهم يستطيعون التحكم بتطوراته. لا أحد يتحكم بها لأن امتداداتها خارجية ومصدر جزء كبير من قراراتها خارجي أيضا. إن أهم إنجاز يمكن للقوى السياسية أن تقوم به هو عدم انجرارها في لعبة الدول، ولاسيما في هذه المرحلة الإقليمية الدقيقة. لقد قام لبنان على الشراكة في إطار السلام، والاعتدال، والحياد، ودولة القانون التي يضمنها القضاء العادل والفاصل”.
وأكد أن “همنا الأساسي هو ضرورة احتكام الجميع إلى الحلول الدستورية لدعم التحقيقات القضائية الجارية، فما يقوم به القضاء العدلي المطابق للدستور والعلم الدستوري والقانون وأصول المحاكمات والإجتهاد، يستحق الدعم. ولذا يجب أن يكمل القضاء تحقيقاته في قضية تفجير المرفأ من جهة، وقضية الأحداث في عين الرمانة من جهة أخرى بعيدا عن أي مقايضة بين القضيتين أو أي مساومة أو تسوية أو تسييس أو تطييف. فالقضاء لا يخضع لهذه المعايير التي تمارسها الجماعة السياسية في علاقاتها السياسية أحيانا. القضاء حق وعدالة لصالح الجميع. القضاء لا يخلط بين القضايا، فشأنه أن يعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر. لا شيء يعلو على حق شهداء المرفأ وأهاليهم، وعلى حقوق الجرحى والعائلات المشردة من بيوتها المهدمة وعلى تعويضاتهم، ولا شيء يعلو على معرفة الحقيقة الساطعة، ولا حقيقة من دون عدالة. فالحقيقة والعدالة يؤمنان خير الجميع”.
