أكّد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي «للجمهورية» انّ «الكلام لم يعد ينفع. فحان وقت العمل والشروع فوراً بتطبيق الإجراءات المطلوبة وإنجاز إصلاحات شاملة كخطوة أولى لترميم العلاقة مع الدول العربية الشقيقة».
وكرّر التأكيد «أنّ لبنان يستمد شرعيته العربية من علاقاته المميزة والعميقة مع أشقائه في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، وهو لا يحتمل ان يكون في عزلة عن محيطه العربي الذي لطالما وقف الى جانب الشعب اللبناني في أصعب الظروف»
وشدّد على انّه «لا يمكن أحد تغيير هوية لبنان العربية. وبالتالي فهو لا يمكنه أن يكون منصّة للهجوم على أي دولة شقيقة إنطلاقاََ من ثوابت المصلحة الوطنية».
وعلى صعيد الإجراءات الواجب اتخاذها، اعتبر مولوي «انّ ما تطلبه المملكة العربية السعودية هو ما نحن نريده لها ايضاً، والتي هي واجبات على الدولة اللبنانية، وهي تؤمّن أيضًا مصلحة الشعب اللبناني».
وأكّد انّ ضمان أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها وأمانها وأمن مجتمعها هي من ابرز النقاط التي يجب العمل عليها»، معرباً عن التزامه بصفته وزير داخلية لبنان «القيام بما يلزم لمنع تهريب المخدرات وحبوب الكبتاغون عبر مطار رفيق الحريري الدولي كما عبر كل المعابر الحدودية إن عبر المرفأ أو المعابر البرية».
وأضاف: «أتابع شخصياً كل التقارير الأمنية التي ترد الى الوزارة بواسطة الاجهزة الأمنية المختصة وسأعالجها في الشكل اللازم في حال لمست فيها أي تهديد للداخل أو للخارج».
