استقبل وزير العدل القاضي هنري الخوري رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في مكتبه بالوزارة، وتناول البحث موضوع تفعيل مجالس العمل التحكيمية وزيادتها.
بعد اللقاء، قال الأسمر: “لقد تشرفنا بزيارة معالي وزير العدل كاتحاد عمالي عام، حيث طرحنا واقعا أن الضمانة الأساسية بالنسبة إلينا كطبقة عاملة هي القضاء، فعندما يكون هناك قضاء نزيه يمكن أن نحارب الفساد ونؤسس لدولة القانون”.
وأضاف: “في هذا الإطار، طلبنا من الوزير الخوري تفعيل مجالس العمل التحكيمية، التي تعنى ببت قضايا العمال في كل المحافظات. كما طالبنا بزيادتها. وتمنينا أن تسير الأمور في البلد نحو الانفراج، فمعالي الوزير يملك وجهة نظر قانونية بحتة في كل المسائل التي تطرح اليوم، وما يهمنا هو أن يسود جو الوفاق لنستطيع التخفيف من واقع الأزمة الاقتصادية التي تتفاقم يوما بعد آخر، فما يحدث من خلافات يؤدي إلى مزيد من التدهور. ولذلك، من الضروري أن يأخذ الواقع الاقتصادي القليل من النَفس، فنحن بحسب واقع الحال نسير نحو المزيد من التدهور والانحلال، وما نشهده اليوم هو كوارث كبرى تحصل داخل المؤسسات، وهذا لا يبشر بالخير. من هنا، ضرورة التضامن وتضافر الجهود داخل وخارج الحكومة التي يجب أن تكون خلية طوارىء دائمة، ونأمل أن تمر هذه المحنة باتجاه إعادة لم الشمل وإرساء الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي الذي يمهد لبداية المعالجات”.
الخوري
ثم تحدث الخوري فقال: “لقد ناقشنا مع رئيس الإتحاد العمالي العام الذي زارني اليوم أوضاع المؤسسات الخاصة والعامة، وتم التركيز على أمور تتعلق بكيفية تفعيل الحركة سواء أكان في المؤسسات الخاصة أم الحكومية من خلال حضور الموظفين وتأمين الخدمات للمواطنين، آملين أن يعاود القطاع الخاص نشاطه كما كان في السابق. وأتمنى، كما الجميع، أن تزول هذه الغيمة ونعود إلى الحياة الطبيعية وتأمين حاجات المواطنين على كل الصعد”.
وسئل الخوري: لجنة المؤشر اجتمعت الأسبوع المنصرم وتقرر إعطاء ما سمي بالمساعدة للقطاع الخاص، فهل يمكن اعتبار هذه المساعدة من ضمن قانون العمل؟
أجاب: “هذه الأمور لا تزال قيد الدرس ولم يصدر أي قرار نهائي، ونأمل أن يكون ما سيصدر في هذا الصدد لصالح العامل والموظف بصورة عامة”.