أشار النائب جميل السيّد، الى انه “في صدد توجيه طلب الى السفارة الأميركية عبر وكيلي القانوني، للحصول على تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة الأميركية لكي اواجه منظمة اوفاك المعنية بهذا الموضوع، خصوصاً اذا ما حصلت على نتيجة التدقيق الذي سأطالب مصرف لبنان بإجرائه بناء لتوجيه القضاء اللبناني”، مضيفاً “وعلى هذا الأساس، وبحكم خبرتي في المجال الانقسام في لبنان، اعتبر ان جهات لبنانية بالتأكيد، ولست بحاجة لأن أعرف من هي، قد ورطت الإدارة الأميركية بهذه المعلومات المغلوطة، وانا متأكد من ثبوتها، وسأطالب السلطات الأميركية، بأن تتخذ بنفسها إجراءات بحق أولئك الذين سببوا لها هذا الحرج والتورط، والذين أعطوا تلك المعلومات الكاذبة التي تطالنا”.
ورداً على سؤال هل طلبكم للتأشيرة يغني عن احتمال تقدمكم بشكوى مضادة بهذا الشأن؟، قال السيد: لا يوجد شكوى مضادة. لك الحق بالمراجعة حسب الأصول. ولكي اراجع، يجب ان اكلف محاميا في اميركا، ولكي اكلف محاميا في اميركا، يجب ان اذهب الى هناك. وبالتالي، بما انه ليس لدي ادنى شك بأن الإدارة الأميركية، واوفاك تحديدا، قد أُدخلت في معطيات ومعلومات مضللة من اجل الاستهداف السياسي، لذلك انا ملزم بطلب هذا الموضوع، طالما أن القانون الأميركي يتيح ذلك، وانا ساعمل وفق هذا القانون، كما فعلت في قضية الاعتقال السياسي لمدة 4 سنوات، وكلفني الموضوع حربا استمرت من عام 2005 لغاية العام 2018. لكن هذا الموضوع اسهل بكثير، ومتعلق بأرقام يمكن تتبعها. وهذه تحتاج الى مسؤول في مصرف لبنان والقضاء اللبناني، للكشف عن عدم وجود أي شيء وليس فقط أي دليل، يشير او يؤكد او يلمح الى ان اللواء السيد قد قام بأي تحويل من هذا النوع او من أي نوع آخر في العام 2021.
وقال السيد بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا: “شكرت الرئيس عون على مبادرته بتكليف وزارة الخارجية والسفارة اللبنانية في واشنطن، الحصول على المستندات والتفاصيل المتعلقة بما يسمى العقوبات الأميركية الأخيرة. وتداولت مع فخامته في موضوع ان القضاء اللبناني مخول تلقائيا بموجب القوانين، ولاسيما قانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بالتدقيق في صحة الاتهامات الاميركية التي جاء فيها انني قد سعيت منذ بداية العام الحالي مع مسؤول حكومي كبير، بتحويل مبلغ 120 مليون دولار لاستثمارات خارجية. وهذا التدقيق هو من اسهل ما يكون، ويمكن إنجازه خلال أيام طالما كل المصارف والمؤسسات المالية موجودة في لبنان ولا يستدعي الامر الا فقط توجيه أسئلة الى كل المصارف والمؤسسات المالية”.
