أشار نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي إلى أننا “نحن لسنا أمام طريق مسدود إلى حد الآن، ونريد أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية والخليج بشكل عام وهذا ما أكده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. أما الحاصل برأيي ليس أزمة بل مشكلة عابرة والعمل جاري على ايجاد حلول”.
وأضاف، في حديث للـ”LBCI”: “اتصل بي ميقاتي وأخبرني أن لقاءاته كانت جدا مفيدة وايجابية ورئيسة صندوق النقد الدولي أكدت له استعدادها لمساعدة لبنان بكل الأشكال”.
ولفت إلى أن “تأثّر الأزمة مع الخليج بشكل أكبر على الصادرات الزراعية والصناعية”، معتبرًا أن “التدابير الخليجية كانت قاسية إلى حدّ ما لأنها ستؤثر على جميع اللبنانيين ولكن أتفهم الوضع وردّة الفعل بظل توتر العلاقات منذ فترة”.
ورأى أنه “علينا الفصل بين السياسة والاقتصاد لأن سلم الأولويات في البلد اليوم هو الأزمة المعيشية”.
وأردف: “نطمح بالوصول إلى مذكرة تفاهم أولوية مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام. إن كوتا السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي تبلغ 890 مليون دولار للسنة الواحدة”، مستطردًا: “أزمة لبنان متعددة الوجوه ولم أرَ مثيلها خلال عملي مع صندوق النقد الدولي ولكن هناك حلول”، وقال: “أعتقد أنه خلال سنتين أو ثلاث سنوات بامكاننا بداية الخروج من الأزمة”.
ولفت إلى أن المبدأ الأول في الحل سنحاول تقليص الخسائر بأكبر شكل ممكن على صغار المودعين. أما المبدأ الثاني هو عدم قتل القطاع المصرفي وضمان استدامة الدين العام. والكل سيساهم بدفع ثمن الأزمة بشكل متفاوت والقطاع المصرفي بالطبع سيخسر من رأسماله”.
ولفت إلى أن “موضوع الكابيتال كونترول كان على جدول أعمال اجتماع مجلس النواب وقمنا بسحبه بسبب وجود ملاحظات عليه من قبلنا ومن قبل صندوق النقد الدولي وسنعيد طرحه بأسرع وقت ممكن خلال أسابيع”.
وأعلن في الختام ألا “نية لدينا لتثبيت سرع الصرف فهو أحد أسباب الأزمة، ولكننا نتوجه لتوحيد سعر الصرف والكل يتفق على هذه الأولوية”.
