عقدت لجنة الصحة النيابية جلسة قبل ظهر اليوم الثلثاء في مجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عاصم عراجي، وحضور وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، والنواب: بلال عبد الله، فادي علامة، محمد القرعاوي، قاسم هاشم، فادي سعد، علي المقداد، عدنان طرابلسي، امين شري وبيار بو عاصي، وناقشت اللجنة مع حجار الامور المعيشية والاقتصادية وما آلت اليه البطاقة التمويلية.
وقال عراجي بعد الجلسة: “تركز النقاش بشكل اساسي على البطاقة التمويلية اضافة الى المشاريع التي سوف يقدم فيها دعم مالي للبنانيين كبرنامج دعم الأسر الأكثر فقرا، والبرنامج الذي وافقنا عليه في مجلس النواب وهو 246 مليون دولار لشبكة الأمان الاجتماعي الطارئة. اذا، هذه الامور الثلاثة هي عبارة عن مساعدات مادية للناس الذين سوف تصنفهم وزارة الشوؤن الاجتماعية، اي الذين هم بحاجة لمساعدات”.
وأضاف: “بالنسبة للأسر الأشد فقرا، كان النقاش مع الوزير الذي قال ان هناك 36 الف عائلة تستفيد من هذا البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي والمانيا، وبأنه أجرى اتصالاته التي أسفرت عن زيادة العدد الى 75 ألفا، أي بزيادة 40 ألفا. ويقول الوزير ان هناك ممن تسجلوا حديثا في هذا البرنامج وستبدأ زيارات ميدانية، أي هناك ما يقارب 126 ألفا، وسيتم اختيار 40 ألفا على ان تكون البيانات من الان حتى أواخر العام موجودة لديه ليبدأ الدفع أي ل 75 ألفا. كما قال الوزير امام اللجنة إنه سيحاول في المستقبل زيادة العدد الى 125 ألفا، وهناك نقاش مع منظمات دولية”.
وتابع عراجي: “اما بالنسبة للموظفين التابعين لهذا البرنامج والذين يقبضون رواتبهم كل 6 او 7 اشهر 800 او 900 الف، وهذا لا يكفيهم سوى لثلاث صفائح بنزين للقيام بالزيارات الميدانية، فأوضح الوزير انه تحدث بالموضوع مع المنظمات الدولية وهو في طور تحسين الرواتب واعطائهم بدل انتقال”.
واردف: “عن الموضوع الثاني وهو شبكة الأمان الاجتماعي الذي وافق عليه مجلس النواب بعد احالته من الحكومة، واجرى المجلس عليه بعض التعديلات على ان يتم البدء بدفع الاموال، كان الحديث أن البنك الدولي وافق على التعديلات التي أقرها مجلس النواب وهذا بعد الكلام الذي أتى من اللجنة التي ترأستها نائبة رئيس مجلس الوزراء زينة عكر، وفي حينه ايضا جرى الحديث في اللجان المشتركة ان البنك الدولي وافق على التعديلات، لكن تبين أن البنك الدولي غير رأيه أو لم يكن موافقا من الأساس والوزيرة عكر أعلم مني بالموضوع. المهم ان البنك الدولي رفض التعديلات التي ادرجت على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأخيرة، والتي انتهت قبل ان تصل الى هذا البند، وسيعود مجلس النواب الى مناقشتها في القريب العاجل”.
واوضح انه “في ما يتعلق بالبطاقة التمويلية التي جرى درسها في أكثر من مكان، حتى انه طلب من مجلس النواب الموافقة على تمويل البطاقة من موازنة 2021 ووافق لكن الموازنة لم تقر بعد والبطاقة التمويلية اشبعت درسا في المجلس، على اساس البدء بها عند رفع الدعم، فهذا الموضوع كان محور النقاش الأساسي في اللجنة مع وزير الشؤون الاجتماعية وسألناه لماذا لم تبدأ الحكومة الجديدة بالبطاقة التمويلية فقال على عكس ما قاله الوزير رمزي مشرفية إن الالية والمعايير لم تكن جاهزة بعد، والوزير مشرفية قال في احدى المقابلات التلفزيونية ان الوزارة كانت انتهت من العمل بالنسبة للالية والمعايير. إذا هناك تضارب في الكلام، وبعد النقاش مع الوزير حجار وهو يعلم الى اي مدى الوضع الاقتصادي ضاغط، وعندما يجري اعطاء 127 دولارا للناس تساهم الى حد ما في التخفيف من الأعباء، والوزير وعد بأن المنصة جاهزة والالية والمعايير وسوف يعلن عنها في 8 الحالي”.
ولفت عراجي الى انه “بالنسبة للتمويل والذي يفترض في موازنة 2021 انما الاوضاع الاقتصادية تغيرت ويجري الحديث مع المؤسسات الدولية، وبحسب ما قال الوزير، إن البنك الدولي كان أبلغ بأنه يريد قاعدة بيانات جديدة وانتم توافقتم على 246 مليون دولار في الاتفاقية التي هي قرض من البنك الدولي ولم يطبق هذا الموضوع فاستعملوا جزءا من هذا البرنامج ال 246 مليون دولار المتعلق بشبكة الأمان ثم ابدأوا بإعطاء البطاقة التمويلية، فإذا اشتغلتم صح نحن على استعداد لتمويل البطاقة التمويلية. اذا هذا موضوع غير تعجيزي ويفترض بالسلطة التنفيذية القيام به ومجلس النواب قام بما عليه. هناك كما تبين تضارب في هذه الحكومة حيث كل وزير يتحدث بغير ما يقوله الاخر. لذلك وعد وزير الشوؤن بأنه في 8 الحالي ستكون الالية والمعايير جاهزة، وهو يرد بعد هذا التاريخ وبعد موافقة مجلس النواب على التعديلات على برنامج شبكة الأمان الاجتماعي. وتحدثنا مع الوزير عن مؤسسات الرعاية الاجتماعية والخوف من توقف البعض منها عن العمل”.