دخل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون السنة السادسة والأخيرة من ولايته.. خمس سنوات أمضاها في أصعب ظروف وأخطر أزمات. نجح في الصمود والبقاء لكنه لم ينجح في تحقيق الأهداف التي رسمها والوعود التي أعطاها.. أما الأسباب والعوامل التي حالت دون ذلك فإنها كثيرة متعددة.
ميشال عون أكثر شخصية في تاريخ لبنان الحديث، أقله من الثمانينات حتى اليوم، مثيرة للاهتمام والجدل. هكذا كان في البدايات وهكذا الآن في «النهايات». منذ أن كان أول قائد للجيش في فترة الحرب يأتي من اليرزة إلى قصر بعبدا ليكون رئيسا لحكومة عسكرية انتقالية، ويبدأ مشواره السياسي ومشروعه الرئاسي متمردا على قواعد اللعبة. وبعد أن أصبح رئيسا للجمهورية مخترقا المألوف ومحققا سابقة تاريخية، إذ لم يسبق أن سجل التاريخ سقوط «رئيس» في قصره بالقوة العسكرية، أن عاد إلى القصر نفسه بعد ربع قرن بالطرق السياسية والديموقراطية.
سابقة أخرى حققها العماد عون في مسيرته السياسية عندما وصل في سباق الزعامة المسيحية إلى مركز لم يبلغه أحد، وكسر الرقم القياسي الذي كان حققه الرئيس كميل شمعون، مع وصول زعامته إلى نقطة الذروة عام 2005 عندما ربح الانتخابات وبالأكثرية المسيحية، ودخل إلى المعادلة الوطنية والسياسية من الباب الواسع.. وليفاجئ الجميع بعد سنة بتفاهم استثنائي مع حزب الله، أدى إلى خلط أوراق اللعبة والتوازنات السياسية في الداخل، ومعه بدأ مشروع الوصول إلى رئاسة الجمهورية و«العودة الثأرية» إلى قصر بعبدا. وتحقق له ذلك بعد مخاض عسير وعامين من الفراغ الرئاسي، وبدعم أساسي من حزب الله الذي استطاع في نهاية المطاف «فرض» الرئيس الذي أراده وسماه، وكان انتخابه في 31 أكتوبر 2016. هذا الانتخاب سجل مفارقة سياسية: خصوم حزب الله (سعد الحريري وسمير جعجع ووليد جنبلاط) انتخبوه كل لأسبابه وحساباته. وحلفاء الحزب (نبيه بري وسليمان فرنجية) لم ينتخبوه وكان لهم رأي آخر.
عندما انتخب عون رئيسا للجمهورية علقت عليه وعلى عهده آمال كبيرة وارتفع سقف التوقعات كثيرا: الإصلاح والتغيير الذي كان عنوانا وشعارا، المصالحة المسيحية التي تحققت على هامش المعركة الرئاسية وساهمت في فتح طريق عون إلى بعبدا، بعدما قطعت الطريق على أي مرشح آخر، ستزيد من قوة المسيحيين وحضورهم وتأثيرهم داخل الحكم وخارجه، وسترسي الشراكة على أسس وقواعد جديدة مخالفة لتلك التي طبقت منذ التسعينات في ظل «الطائف»، وحتى بعد العام 2005 في ظل «الدوحة». وحتى مسألة حزب الله وما تعنيه بالنسبة للدولة من سلطة وسيادة وقرار مركزي، وطرحت على بساط البحث وطاولة الحوار الوطني أكثر من مرة تحت عنوان «الاستراتيجية الدفاعية» ستكون أكثر قابلية للنقاش وللانفراج في ظل علاقة الثقة بين قيادة الحزب ورئيس الجمهورية، وحيث يكون عون في موقع القادر على محاورة حليفه حزب الله وطمأنته، ويقدر حيث لا يقدر الآخرون.
وبقدر ما كانت الآمال كبيرة على «الرئيس القوي»، خصوصا وتحديدا عند أنصار عون وجمهوره، وكانت التوقعات عالية في «العهد القوي»، جاءت الصدمة كبيرة والخيبة عميقة. فما حصل وما انتهى إليه العهد بعد سنوات خمس خالف التوقعات، لا بل عاكسها، بعدما دخل العهد في نصفه الثاني أزمة كبيرة غير مسبوقة من حيث طبيعتها وحجمها وتأثيراتها.
أزمة كبرى تشابكت فيها الخيوط الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتضافرت لها العوامل الداخلية والخارجية، وأنتجت دمارا شاملا طال الدولة والمجتمع والإنسان. فلماذا حصل ما حصل، ووصل الانحدار إلى «هذا القعر» وهذه «الحال المأساوية»، وخلص العهد إلى نهاية «غير سعيدة»؟! الإجابة على هذا السؤال ليست سهلة ولا سريعة، لأن أسبابا وعوامل كثيرة ساهمت في إحداث هذا «الانهيار المريع»، متعددة الأشكال والأحجام ومتفاوتة في أهميتها وتأثيرها.
ومن أبرز هذه الأسباب والعوامل التي نوردها بطريقة عشوائية وليس بحسب أهميتها:
1 – «الحظ السيئ»: عندما تقع أحداث كبيرة خارجة عن الإرادة ومن النوع الذي يترك تأثيرات عميقة ويحدث تحولات جذرية، مثل انفجار مرفأ بيروت الذي صنف أضخم وأخطر انفجار غير نووي في التاريخ الحديث.. وحتى الآن لم يخرج لبنان من صدمة هذا الانفجار ومضاعفاته ومفاعيله. ومثل جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وأوقفت الحياة لشهور طويلة وضربت المجتمعات والاقتصادات وفاقمت الأزمة اللبنانية وسرعت وتيرتها.
2 ـ الطبيعة المزمنة والمتراكمة للمشاكل والملفات التي تراكمت على مر سنوات وعقود، وبعضها يرقى إلى فترة التسعينات. فالانهيار المدوي لم يحدث فجأة ولم يأت من فراغ، وإنما سبقته مقدمات ومؤشرات وإنذارات، وكانت نتيجة سياسات فاشلة، من دون رؤية وآفاق مستبقلية وتعتمد التأجيل والمراوغة، وطبقة سياسية فاسدة ومارقة حكمت بطريقة «مافياوية» عبر تبادل الخدمات والمنافع والصفقات. كل هذه الملفات والأزمات انفجرت مرة واحدة في عهد عون وفي وجهه، بمجرد أن توافرت «الشرارة» و«الصاعق المفجر»، بدءا من انتفاضة «17 تشرين» وصولا إلى انفجار مرفأ بيروت. وإذا كان مقدرا للأزمة أن تنفجر يوما وللانهيار المالي الاقتصادي أن يحدث يوما، فإن هذه «الشرارات الأحداث» ساهمت في تقديم الموعد وتسريع الوتيرة.
3 ـ طريقة إدارة الحكم التي اعترتها أخطاء وشوائب، وكان يمكن أن تكون أفضل في أكثر من مجال، خصوصا في مجال تشكيل الحكومات التي استهلكت واقتطعت من عمر العهد، وعلى صعيد الإدارة السياسية التي لم تكن «استيعابية» لبؤر التوتر ومصادر التهديد والعرقلة، وعكست أحيانا رغبة في كسر التوازنات وقواعد اللعبة، وعكست في أحيان أخرى استخفافا وخطأ في التقدير للمواقع والمخاطر. وأوضح مثال على ذلك، العلاقة مع نبيه بري التي لم تغادر دائرة التوتر والتشنج، والعلاقة مع وليد جنبلاط التي ظلت غير مستقرة ومائلة إلى السلبية. إن مقولة «ما خلونا» لا تكفي لتبرير عدم الإنجاز أو الإنجاب، وأمام مصادر تهديد وعرقلة كان لابد من استيعابها إما بضربها والاستغناء عنها أو استمالتها والتعاون معها. لكن بدا أنه لم تكن هناك قدرة على الضرب ولا رغبة في الاستمالة.
4 ـ «التسويق الشعبي الإعلامي» المبالغ للعهد وغير المطابق للواقع اللبناني في الدستور والتوازنات الطائفية والتعقيدات السياسية.. وهو ما أدى إلى إحاطة العهد بهالة كبيرة ورفع سقف التوقعات والطموحات، لتصطدم لاحقا بجدار الواقع ويؤدي هذا الاصطدام إلى تعميق شعور الخيبة والصدمة. إن نظرية أو مقولة«العهد القوي، الرئيس القوي» لا تصح ولا تستقيم مع بلد قائم على توازنات دقيقة وحكم بـ «ثلاثة رؤوس» ودستور لا يعطي رئيس الجمهورية صلاحيات الاستئثار بالسلطة والتحكم بالمؤسسات والقرارات، ولا يعطيه حتى قدرة القيام بدور الحكم و«الصفارة». وان اختصار العهد، عن قصد أو غير قصد، برئاسة الجمهورية، شخصه وفريقه، واستعمال هذا التعبير على نطاق واسع كان من الأخطاء البارزة، لأن الرئيس هو رأس الدولة لكنه ليس المقرر والحاكم فيها، ولأن العهد يشمل كل السلطات والمؤسسات، إلا إذا قصد به الفترة الزمنية التي أمضاها رئيس الجمهورية، أي «الولاية الرئاسية». وبالتالي، فإن الفشل لا يمكن أن يحتسب على رئيس الجمهورية فقط، وأن يتحمل المسؤولية وحده، وتحديدا المسؤولية السياسية والدستورية.
أما المسؤولية المعنوية، فإنها واقعة طالما أن ما حدث قد حدث في أيامه وفي ظل رئاسته.
5 ـ جبران باسيل الذي يحمله كثيرون مسؤولية أساسية فيما آل إليه «العهد» من تعثر وإخفاق.
لطالما جرى التعامل مع باسيل في السنوات الخمس الماضية على أنه «الصهر المدلل» عند الرئيس عون، الذي قال عنه ذات مرة انه «مثل ابني» وعلى أنه «الرئيس الظل» الذي أعطي أدوارا وصلاحيات واسعة، والقدرة على التعاطي والتأثير في كل الملفات والمشاريع والتعيينات وإدارتها بشكل مباشر أو من خلف الستارة. لكن باسيل لم يعط العهد بقدر ما أخذ منه، والسبب الأساسي يكمن في أنه عمل وتصرف من خلفية إنجاح مشروعه الرئاسي للوصول إلى قصر بعبدا ووراثة عون رئاسيا، مثلما ورثه سياسيا و«زعاماتيا» في قيادة التيار الوطني الحر، أكثر مما عمل وتصرف من خلفية إنجاح عون وعهده، علما بأن نجاح العهد كان مفتاح النجاح لباسيل في مسيرته السياسية والممر الإلزامي للوصول إلى قصر بعبدا، وكانت النتيجة أن المشروع الرئاسي الذي تصرف على أساسه باسيل وكشف عنه عون وتبناه باكرا كان سببا مباشرا في استحداث خصومات لرئيس الجمهورية وارتفاع سواتر سياسية في وجه عهده، لأن الآخرين المتربصين تصرفوا في هذه الحال من خلفية أن نجاح العهد يفتح الطريق أمام باسيل للرئاسة، وأن قطع الطريق على باسيل يستلزم التخريب على عون وإفشال عهده.
6 ـ خسارة عون «الشريك السني القوي»، فبعدما كان وصول عون إلى بعبدا قائما على «تسوية رئاسية» أعادت – سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، فإنه مع اختلال وسقوط هذه التسوية، بدءا من منتصف العهد (17 أكتوبر 2019) بدأ العد العكسي للعهد الذي خسر مع خروج الشريك السني ميزة الاستقرار الحكومي والسياسي، وأكسب خصمه الأبرز الرئيس نبيه بري موقعا أفضل على خط المواجهة. ليس مهما هنا البحث عن سبب انهيار العلاقة بين عون والحريري ومن المسؤول عن ذلك، وما إذا اعتبر الحريري ناكرا لجميل عون الذي وقف إلى جانبه في محنته، والحريري المتغير مع الأحداث واتجاهات الريح التي هبت ابتداء من منتصف العهد، أو كان المسؤول عن ذلك النائب جبران باسيل الذي سبب المتاعب للحريري وألحق به الضرر على مستوى بيئته، أم الرئيس عون الذي فسخ عقد الشراكة لأن الحريري خذله في أول امتحان جدي، ولأنه قرر الاستغناء عن باسيل وأن يكون مساهما في عزله وإنهائه. المهم هنا البحث في نتائج انهيار العلاقة بين عون والحريري وما ترتب على ذلك من انعكاس سلبي على مسيرة العهد الذي أصيب بعطب في تركيبته وتوازنه، كان قائما على «رافعة ثلاثية».. عون ـ الحريري ـ حزب الله، وأصبح قائما على ثنائية عون حزب الله في مواجهة ثنائية بري ـ الحريري.
7 ـ خسارة عون لـ «المرتكز المسيحي الأقوى والأوحد» لعهده، أي القوات اللبنانية، باعتبار أن التيار الوطني الحر هو «تيار الرئيس» وعرف دائما باسم «التيار العوني»، وأن القوتين الحزبيتين الآخرين، تيار «المردة» وحزب الكتائب، وقفتا منذ البداية ضد انتخاب عون رئيسا وعارضاه بقوة.
أيضا هنا ليس مهما البحث في سبب سقوط اتفاق معراب بين عون وسمير جعجع، والذي كان فرعا من التسوية الرئاسية الأم ومكملا لها، وما إذا كان السبب تنصل عون من موجبات الاتفاق والشراكة مع جعجع، أو دخول باسيل على الخط ومن خلفية حساباته الرئاسية، أو عدم التزام القوات بتعهدها في دعم العهد وسياساته ومشاريعه، أو دخول حزب الله على خط اتفاق غض النظر عنه لضرورات الرئاسة ولم يرغب في استمراره وتنفيذه. المهم هنا، البحث عن نتائج انهيار اتفاق معراب الذي شكل آخر محاولة لإعادة بناء العلاقة بين جعجع وعون وأكثرها جدية.
8 ـ دور الرئيس نبيه بري في عرقلة «عهد عون» وإعاقة تقدمه. فقد أكدت الوقائع والتجارب أن بري لا يملك قوة الفرض (بدءا من عدم قدرته على فرض فرنجية رئيسا وفرض قانون الانتخابات الذي يريد)، لكنه امتلك قوة «الرفض» والطاقة السياسية السلبية، والقدرة على إعاقة خطط عون والتصدي له في المجلس النيابي وداخل الحكومة، خصوصا في النصف الثاني من الولاية، مستفيدا من تحالف مستجد مع الحريري، ومن سياسة «حياد وتوازن» انتهجها حزب الله بين عون وبري. الحزب الذي لم يتوان يوما في ضرب أي فكرة أو مشروع لإسقاط عون أو لانتخابات رئاسية مبكرة، لم يفعل شيئا لمنع إضعاف عون على يد بري، ولم يتدخل ضد بري ولم يمارس عليه ضغوطا لحسابات تتعلق أولا باستقرار الطائفة الشيعية ووحدتها. وهذا ما يقصده فريق عون في إشارته إلى الخلاف مع حزب الله حول موضوع «بناء الدولة».
9 ـ حزب الله الذي كان له الفضل الأول والأساسي في وصول عون إلى قصر بعبدا، وكان فيما بعد سببا أساسيا في الحالة التي حاصرته وشلت قدراته، بمعنى أن الرئيس عون دفع ثمن تحالفه مع حزب الله:
٭ أولا: بسبب حالة الحصار الخارجي والعقوبات الأميركية والعزلة الخليجية التي ضربت حول حزب الله وانسحبت على رئيس الجمهورية حليفه، فوضعته في شبه عزلة دولية.
٭ ثانيا: بسبب التغيير الذي طرأ على دور حزب الله ونشاطه في السنوات الخمس الأخيرة، بحيث أصبح «لاعبا إقليميا»، وصارت له أنشطة وتدخلات في سورية والعراق واليمن، وهو ما أوقع لبنان في مأزق وعرض علاقاته العربية للخطر من جهة، وما شكل خرقا لقواعد اللعبة والتفاهمات اللبنانية التي تفيد بأن حزب الله قوة مقاومة في الصراع مع إسرائيل، وليس جزءا من المشروع الإيراني في المنطقة وفي خدمته.
٭ ثالثا: بسبب أن هناك تعارضا في المصالح بين رئيس الجمهورية الذي ليس بإمكانه أن يغطي الحزب في أدواره الخارجية الجديدة، وحزب الله الذي ليس بإمكانه أن يدعم عون في خططه الداخلية الطموحة.
وفي حين يشكو أنصار عون من أن حزب الله لم يقف إلى جانب عون كما يجب، وكأنه اكتفى بإيصاله إلى رئاسة الجمهورية ليتدبر أموره بعد ذلك، فإن أنصار حزب الله يشكون بالمقابل من أن عون لم يعد في النقطة التي كان فيها عند وصوله إلى بعبدا، لا شعبيا ولا سياسيا، وصار التحالف معه ينطوي على عبء أكثر من الإفادة، وكأنه اكتفى بالوصول إلى رئاسة الجمهورية، وبأن مسيرة تفاهم مار مخايل ومفاعيله توقفت عند هذا الحد.
10 ـ التغيير الكبير الذي طرأ على الأجواء الإقليمية والدولية بعد العام 2016، والمقصود به خصوصا التغيير الذي طرأ على السياسة الأميركية في المنطقة مع الرئيس السابق دونالد ترامب. مسافة أيام قليلة فصلت بين انتخاب عون رئيسا للبنان وانتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة في 4 نوفمبر 2016. وكان انتخاب عون ثمرة من ثمار الاتفاق النووي بين إيران وإدارة باراك أوباما، ولو تأخرت جلسة الانتخاب أياما، ربما كانت فرصة انتخاب عون وحظوظه تغيرت. ومع ترامب سقط الاتفاق النووي وانتقلت العلاقة بين واشنطن وطهران إلى مواجهة مفتوحة اقتصاديا عبر العقوبات، وسياسيا من خلال صفقة القرن واتفاقات «ابراهام»، وأمنيا مع اغتيال قاسم سليماني، وانعكس ذلك على سياسة أميركا تجاه حزب الله وحكومة لبنان التي صنفت أميركيا حكومة حزب الله. وبعد سقوط ترامب جاء الرئيس جو بايدن مع سياسة أميركية جديدة في المنطقة مخالفة لسياسة ترامب في الأسلوب والمقاربة، لكنها متقاربة معها في الجوهر والأهداف. ومع دخول المنطقة مرحلة انتقالية لم تتضح أو لم تكتمل معالمها بعد بانتظار نتائج مفاوضات فيينا غير المباشرة بين الأميركيين والإيرانيين، وتبلور مرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي في أفغانستان، فإن لبنان، وفي السنة الأخيرة من عهد الرئيس عون، سيظل قابعا في مرحلة انتقالية صعبة وخطرة، بانتظار تبلور الصورة الإقليمية، ومعرفة مصير ونتائج الاستحقاقات الانتخابية النيابية والرئاسية في السنة المقبلة.