عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة، قبل ظهر اليوم الثلثاء، برئاسة النائب حسين الحاج حسن وفي حضور النواب: سيزار ابي خليل، الان عون، انور جمعة، نقولا صحناوي، رولا الطبش وحكمت ديب.
كما حضر الجلسة وزير الاتصالات جوني القرم، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، المدير العام لهيئة اوجيرو عماد كريدية، المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الايوبي، مدير عام الانشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات ناجي اندراوس، مديرة المحاسبة العامة في وزارة المالية الدكتورة رجاء شريف، المدير العام لشركة تاتش الخلوية حياة يوسف، المدير العام شركة الفا الخلوية جاد ناصيف، المدير المالي في شركة الفا الخلوية رفيق حداد، المدير التقني في شركة تاتش الخلوية سالم عيتاني، ممثل الهيئة المنظمة للاتصالات امين مخيبر.
وقال الحاج حسن بعد الجلسة: “بحثت اللجنة اليوم في أمور اساسية تتعلق بقطاع الاتصالات، في حضور وزيري الاتصالات والطاقة والمياه ومندوبة وزارة المالية وعدد من مسؤولي قطاع الاتصالات، وهو موضوع المحروقات. اليوم وزارة الطاقة تضع تسعيرة المحروقات بما فيها منشآت النفط التابعة للدولة على سعر الدولار، اي المازوت. وقطاع الاتصالات لكي يشتري المحروقات عليه ان يدفع بالدولار، وشركتا الفا وتاتش لا توجد لديهما آلية لشراء الدولار بالعملة اللبنانية في السوق السوداء، ومصرف لبنان لا يبيعهما الدولار. يوم الجمعة الفائت، كانت سنترالات اوجيرو على وجه التوقف، وتبلغنا في اليوم التالي من شركتي تاتش والفا انه لم يعد لديهما المازوت لتشغيل المولدات والسنترالات وأعمدة الارسال”.
اضاف: “دعونا للاجتماع اليوم، وللاسف تغيب مصرف لبنان. تناقشنا واجرينا اتصالا هاتفيا مع المصرف وتحدثنا معهم عن المشكلة الموجودة. وزير الطاقة أعطى منذ شهر التعليمات للمنشات النفطية في الزهراني وطرابلس لبيع وزارة الاتصالات محروقات، اي مازوت، بالليرة انما على السعر الرابح للدولار، ويفترض انه اليوم 21 الف ليرة. لكن تراكمت الاموال باللبناني عند منشآت النفط، يعني يحتاج قطاع الاتصالات شهريا الى 5 مليون دولار اي 10 مليارات ليرة. فماذا تفعل منشات النفط بالمبلغ وهي عليها ان تشتري الدولار، ومصرف لبنان لا يبيعها”.
وتابع الحاج حسن: “اذا، الموضوع يدور ويعود عند مصرف لبنان، الذي مطلوب منه اليوم اما ان يبيع شركتي الفا وتاتش واوجيرو دولارات لشراء محروقات، حتى لو على سعر المنصة او السوق السوداء، او يبيع وزارة الطاقة وهي تبيع الاتصالات بالليرة اللبنانية. سنحاول البحث عن حلول اخرى، وطلبنا من وزير الطاقة ان يبيع الاتصالات لمدة اسبوع بالليرة من اليوم، وطلبنا من وزيري الطاقة والاتصالات التواصل مع مصرف لبنان من اجل ايجاد حل للموضوع”.
وقال: “لا يعتقدن احد ان هذا تهويل او تهديد. نعم هناك احتمال انه في لحظة من اللحظات لم يجدوا الدولار ولا احد باعهم، واكيد ان يذهبوا الى خيار ثان. احتمال انقطاع الاتصالات كان سيحصل يوم الجمعة لولا الجيش اللبناني الذي قدم الى اوجيرو المازوت”.
واردف: “ما هو الخيار الثاني غير القانوني، وقد ناقشناه. ومؤكد انه “لا يمشي” في اوجيرو، وذلك بأن تشتري تاتش والفا من السوق مازوت بالليرة اللبنانية من المورد، لكن المورد سيقول لهم انه سيشتري دولار وهو من يقرر سعر الدولار والمازوت، وبالتالي سيشتريا بالحد الادنى زيادة 80 بالمئة عن سعر السوق الفعلي، اي الـ 5 مليون دولار تصبح 5 ملايين و 500 الف دولار في الشهر.
واكد الحاج حسن “ان الحل الانسب والوحيد، وهذا مضمون، من خلال الاتصال الذي اجريته مع مصرف لبنان اثناء الجلسة، بأن يؤمن مصرف لبنان 5 مليون دولار في الشهر لقطاع الاتصالات ولو على السعر المرتفع، ولا نطلب بالسعر المدعوم. نطلب ولو على السعر المرتفع، واياكم ايها اللبنانيون وايها المسؤولون ان تصلوا الى يوم تنقطع فيه الاتصالات، فقط للعلم، عندما درسنا النقطة الثانية، وهي مرتبطة بالنقطة الاولى، أوضاع الشبكة، أقله الفا وتاتش واوجيرو، هناك 200 عمود “سايت” خارج الشبكة بسبب المحروقات كل يوم، وعندما يشكو اللبنانيين من انقطاع الشبكة فان سببه الاساسي اما المولد التابع للشركة حيث لا يوجد مازوت، واما المولد الخاص الذي تستعين به شركة الفا او تاتش او اوجيرو فيعتمد التقنين. وبالتالي المشكلة مشكلة محروقات ويجب حلها بشكل جدي ونهائي، وهذا الامر مطلوب من مصرف لبنان”.
ولفت الى اننا “ناقشنا ايضا امورا اخرى وهي وضع شركتي تاتش والفا واوجيرو، وركزنا كلجنة على ثلاث نقاط: استمرارية القطاع حيث توجد مشاكل تتعلق بقطع الغيار التي هي من الخارج، البرامج وتحديثها ايضا من الخارج وتحتاج الى دولار، واستمرار العلاقة مع الموردين الرئيسين وخصوصا الاجانب. هناك اموال للشركات عالقة منذ العام 2018 و 2019، وهنا طالبنا بضرورة وجود رؤية متكاملة لاستمرارية القطاع واستمرارية العلاقة مع الموردين. والنقطة الثالثة وهي ان الدولة اللبنانية اليوم مسؤولة عن استمرارية القطاع واستمرارية استقرار اسعار الخدمات في القطاع، لاننا كلنا يعلم ان سعر الانترنت والاتصالات مدعوم وما زال على دولار 1500، لان المواطنين لا يمكنهم تحمل زيادة قيمة الفواتير، لكن في المقابل الشركات عليها ان تؤمن استمرارية القطاع بالمحروقات والبرامج وقطع الغيار وبالمعلوماتية ولكل التفاصيل الاساسية للصيانة لاستمرارية القطاع. وقد وعدنا معالي الوزير في هذه النقطة وهم اعدوا دراساتهم بأن ينهوا هذه الدراسات ويقدموها الى المسؤولين في الدولة والى لجنة الاعلام من اجل تقديم التوصيات اللازمة حتى نتمكن من معالجة هذا الواقع الصعب الذي نعيشه، والذي اساسه ارتفاع سعر الصرف للدولار امام الليرة اللبنانية وخصوصا اسعار قطع الصيانة والمحروقات”.