اعلن تكتل لبنان القوي عن “اسفه للتطوّر السلبي في العلاقات اللبنانية الخليجية”، داعيًا “الى حوار صريح بين لبنان والمملكة العربية السعودية لبحث الأسباب العميقة للأزمة وحلّها على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وبناء علاقات مؤسساتية متينة لا يعود لسلوك أي فريق أو أي موقف فردي تأثير فيها، خاصة وان اللبنانيين يعتبرون السعودية ودول الخليج العربي بلداناً شقيقة ولا يرغبون في تعكير العلاقة معها بسبب أهواء أو سياسات خاصة غير مستقرة من أي جهة أتت”.
وطالب التكتل في بيان بعد إجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل “بفك الارتباط بين المسار الحكومي والمسار القضائي ويدعو مجلس الوزراء الى تحمّل مسؤولياته والانعقاد لمعالجة المسائل التي تحتاج الى قرارات وحلول وفي مقدمتها اقرار خطة التعافي المالي وبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.”
كما شدد في الشأن القضائي على “ضرورة استكمال التحقيق العدلي وصولاً في جريمة المرفأ الى اصدار القرار الظني بأسرع وقت وكذلك على وجوب انهاء المحقّق العسكري تحقيقه في مجزرة الطيونة واصدار القرار الظني بشأنها من دون أي ارتباط بين القضيتين”.
الى ذلك، أكد التكتل “اصراره على ان تجري الانتخابات النيابية في المواعيد الدستورية المخصصة لها”، معتبراً ان “من لا يريد الانتخابات هو الذي قرر فجأة التلاعب بقانونها لجهة تقصير المهل وحرمان اكثر من عشرة الاف لبناني من فرصة ان يتم تسجيلهم في لوائح الشطب، خاصة وأن موعد اجراء الانتخابات يعود الى السلطة التننفيذية وليس التشريعية من خلال مرسوم عادي، وهو الذي حرم المنتشرين من حقهم بأن يتمثلوا بستة نواب في الدائرة السادسة عشرة المخصصة لهم، وأسقط كذلك البطاقة الممغنطة كإصلاح أساسي ومنع إنشاء الميغاسنتر كإجراء تعويضي عنها”.
وتابع: “اما المخالفة الدستورية الفاضحة فهي الاطاحة بالمادة 57 من الدستور وهي ذات بعد ميثاقي وهي التي تحدد بشكل واضح النصاب الدستوري للنظر في القوانين التي يعيدها رئيس الجمهورية والقائم على نصف اعداد اعضاء مجلس النواب زائداً واحداً، أي 65 نائبا. إن كل ذلك اضافة الى مخالفات أخرى، يفرض إجراء مراجعة طعن لدى المجلس الدستوري من أجل تصحيح الاعوجاجات التي احدثتها الأكثرية النيابية في قانون الانتخابات.”