أشار اللواء أشرف ريفي في بيان إلى أنه “سرّب المحامي وديع عقل وثيقة مع مزاعم متخيلة ولا شك أنه يُراد بها الإساءة والتشهير وتضليل الرأي العام”.
وأضاف: “أولاً: ومن دون تردد أضع نفسي بتصرف المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
ثانياً: بقراءةٍ سريعة للوثيقة تبيَّن ما يلي:
الوثيقة في حال ثبوت صحتها أُعدَّت في سفارة روسيا الإتحادية في لبنان بتاريخ 2014/6/25.
ثانياً: تحمل الوثيقة، وبعكس كل المعاملات الإدارية إحالتين من وزير العدل إلى النيابة العامة التمييزية.
أ – الأولى موقّعة بتاريخ 2014/6/27
ب – الثانية موقّعة بتاريخ 2014/5/8
التساؤل هنا أنه من غير الطبيعي أن تحمل وثيقة واحدة تحويلين، والتساؤل الأكبر أنها وُقِّعت بتاريخٍ سابق لتاريخ إعداد الوثيقة في السفارة بأكثر من شهر ونصف وهو تاريخ 2014/8/5، وهذا أمرٌ غير منطقي وغير طبيعي وغير صحيح.
رابعاً: في كل الأحوال أؤكد أني أضع نفسي بتصرف المحقق العدلي وأحتفظ لنفسي بحق الإدعاء وملاحقة من سرّبها، كما أضع هذه الوثيقة التي أنشر صورها بتصرف القاضي البيطار، لتبيان الغايات الحقيقية لهذا العمل الذي يهدف كما سبق وقلت إلى الإساءة والتشهير وتضليل الرأي العام.
خامساً: إن صلاحية وزير العدل في هذه القضايا والقضايا المماثلة، تقتصر على إحالة كل الطلبات التي ترِد إلى الوزراة إلى السلطة صاحبة الصلاحية”.
