أعلن مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين في بيان، أنه “عقد اجتماعا استثنائيا بحث خلاله في اقتراح لجنة المؤشر بتقديم مساعدة اجتماعية إلى موظفي القطاع الخاص لدعمهم على مواجهة الوضع الاقتصادي المتأزم، إسوة بموظفي القطاع العام التي تدرس الحكومة الحالية منحهم مساعدة مماثلة”.
وأشار إلى أنه “بعد التداول بمكونات اقتراح لجنة المؤشر وبعد مناقشة مستفيضة لتفاصيله، ترفع الجمعية الصوت عاليا، ومجددا أمام ما تعانيه القوى العاملة اللبنانية من انعدام للقدرة الشرائية الناتجة من الأزمات المتلاحقة التي تعصف في لبنان وانعكاساتها على المؤسسات الصناعية وكل القطاعات الاقتصادية التي تعاني أيضا من تراجع في الإنتاجية وانخفاض في القدرة التنافسية محققة خسائر فادحة وإفلاسا للكثير منها وصرف أعداد كبيرة من العاملين وازدياد معدلات البطالة، وتكمن الخطورة في هجرة الشباب والاستثمارات، وتفريغ المصانع من اليد العاملة الماهرة، فضلا عن ارتفاع كلفة الطاقة والارتفاع الجنوني في أسعار المحروقات من مازوت وبنزين والاعتماد على المولدات كمصدر لتوليد الطاقة وتشغيل الآلات وشح الدولارات المخصصة لاستيراد المواد الأولية وانهيار الليرة أمام الدولار والتقلبات في سوق الصرف”.
ولفت الى انه “أمام الواقع الاقتصادي والاجتماعي المأسوي، الواضح أن الدولة بالغت في التخلي عن دورها الراعي والحاضن لأبنائها في مواجهة التحديات، ملقية بالحمل الثقيل بشكل أساسي على القطاع الخاص، الذي، إضافة إلى حرمانه من موارده المالية بسبب أزمة مصرفية غير مسبوقة، يفرض عليه إيجاد الحلول لمشكلة الطاقة والكهرباء والأجور والنقل والطبابة والتعليم، بما لا طاقة له على تحمله، الأمر الذي انعكس إقفالا لآلاف المؤسسات وتزايدا قياسيا لمعدلات البطالة، وانخفاض عدد المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الضامن الأساسي لموظفي القطاع الخاص من 1300000 منتسب الى حوالي 800000 منتسب منذ بدء الأزمة”.
وأضاف: “نحن في جمعية الصناعيين اللبنانيين نرى أن ما هو مطروح في لجنة المؤشر من زيادات للأجور وبدلات النقل والمنح الدراسية لا يزال استمرارا لسياسة الحلول المجتزأة التي ستؤدي لا محالة إلى موجة إضافية من التضخم تطيح بالمكتسبات الممنوحة، ضاربة بعرض الحائط كل نصائح وتحذيرات كل الجهات الدولية المانحة التي توصي بعدم مقاربة الموضوع الاجتماعي قبل تقديم خطة متكاملة للتعافي المالي والاقتصادي تحتوي على حوافز وتدابير أساسية لتحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات ودفع عجلة النمو وتؤدي إلى تحصين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لفئات الشعب اللبناني كافة، عمالا وأصحاب عمل، بالتوازي مع تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي لطالما نادى بها الشعب اللبناني والمجتمع الدولي”.
وأكدت جمعية الصناعيين “دعمها الكامل للعمال ومطالبهم المحقة، لكنها تخشى القيام بأي خطوة غير مدروسة توهمهم بتحصيل حقوقهم وتحسين أوضاعهم، بينما ستؤدي في الواقع إلى سلبهم لهذه الحقوق بسبب تآكل إضافي لقدرتهم الشرائية عند تدهور قيمة العملة الوطنية، نتيجة زيادة الكتلة النقدية عبر زيادة الأجور أو بدلات النقل، حينها لن يستفيد العمال والأجراء من أي زيادة وستضاف على المؤسسات الخاصة أعباء إضافية من دون أي مردود اجتماعي واقتصادي حقيقي مما سيفاقم في الأزمة”.
وشددت على أن “أصحاب العمل بادروا من تلقاء نفسهم، كل بحسب قدرته وظروف عمله، إلى منح عمالهم تقديمات اجتماعية بشتى الطرق: بدلات إضافية، مساعدات اجتماعية، وحصص غذائية، فاقت في معظم الأحيان مقترحات لجنة المؤشر الحالية”، وقالت: “لذا، ولكي لا نتهم كصناعيين بعرقلة المبادرات التي ترمي إلى تحسين الوضع الاجتماعي لعمالنا، وحفاظا على ما تبقى من القدرة الصناعية على الصمود للقيام بدورها المطلوب للنهوض الاقتصادي، تقدم جمعية الصناعيين موقفها من مقترحات لجنة المؤشر على الشكل الآتي: الموافقة على تقديم مساعدة اجتماعية طوعية استثنائية على شكل سلفة لعام 2022، تحدد بحسب إمكانية أصحاب العمل على تقديمها، يكون حدها الأقصى زيادة مبلغ 1325000 ل.ل. فقط على الحد الأدنى للاجور. أما بقية الشطور فيكون التفاوض بشأنها حرا بين العامل وصاحب العمل، وتحسم من هذه الزيادة أي تقديمات سبق لرب العمل منحها في الفترة السابقة منذ بدء الأزمة الاقتصادية عام 2019.
وأضافت: “بالنسبة إلى بدل النقل، نقترح أحد الخيارين الآتيين: رفع بدل النقل اليومي بالمساواة مع بدل النقل للقطاع العام الذي سيقر، وذلك لمدة 6 أشهر فقط على أن تقوم الحكومة أثناءها بإقرار خطة النقل العام، أو ترك الحرية الكاملة لأصحاب العمل لتقديم الحلول المناسبة لتأمين وصول الموظفين والعمال إلى مكان العمل عبر تأمين وسائل النقل للعمال على نفقة أصحاب العمل، بدلا من دفع البدل المقترح”.
وتابعت: “الموافقة على زيادة المنح المدرسية عن كل ولد: في المدرسة الرسمية 1000000 ل.ل\السنة، في المدرسة الخاصة 2000000 ل.ل.\السنة وبالشروط السارية نفسها سابقا بالنسبة إلى الحد الأقصى من المستفيدين”.
وشددت على “الأخذ في الاعتبار وضع كل مؤسسة على حدة وخصوصيات كل قطاع اقتصادي وقدرته على التجاوب مع هذه المتطلبات المستجدة”، محملة “الحكومات اللبنانية المسؤولية الكاملة لأي تدهور إضافي للوضع الاقتصادي وقيمة العملة الوطنية نتيجة التعاطي غير المسؤول مع الأزمة الحالية، والمقاربات الخاطئة التي درجت على اعتمادها الحكومات المتعاقبة في وجه أزمة اقتصادية معقدة ومتشعبة”.
واقترحت “على الحكومة الإسراع في معالجة مشكلة الكهرباء وإقرار خطة للنقل العام، مما يساهم في إستعادة جزء من القدرة الشرائية للعمال بما يفوق جدوى الخطة المقترحة اعلاه”، مناشدة “وزير العمل، وتفاديا لأي اشكالات قانونية وأعباء مالية إضافية قد تواجه مؤسسات القطاع الخاص، تقديم الغطاء القانوني الملائم لاعتبار المبالغ المدفوعة من رب العمل إلى العمال مهما كان نوعها بمثابة مساعدة اجتماعية ولا تعتبر عنصرا من عناصر الأجر ولا يدفع عنها أي ضريبة لوزارة المالية، أو رسم اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة، اذ أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محكوم بقانون إنشاء الصندوق، وضريبة الدخل محكومة بقانون الموازنة ولا يمكن تفادي أحكامها بقرار وزير ومرسوم لمجلس الوزراء”.
وأشارت إلى أنها “تضع في هذا البيان كل أطراف الإنتاج أمام مسؤولياتهم”، مناشدة “الجميع تحكيم لغة العقل والعلم في اتخاذ القرارات الاقتصادية في هذه الفترة بدلا من لغة الشعبوية والمزايدات، للحفاظ على ما تبقى من المؤسسات في القطاع الخاص لتقوم بدورها الرائد الذي طالما كانت فيه الرافد الأساسي للاقتصاد اللبناني”.
