أشار وزير العمل مصطفى بيرم إلى أن “لجنة المؤشر ستتوجه بالإجماع إلى لقاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فور عودته للطلب منه بالاستحصال على مبلغ من حقوق السحب الخاص من حقوق لبنان من صندوق النقد الدولي لإطفاء دين الضمان الاجتماعي المترتب على الدولة، باعتباره دينا ممتازا، ليصار بناء عليه، تعزيز صندوق التعويضات لنهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، ربطا بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والطارئة في هذا البلد”.
وأكد، فيي تصريح له عقب الاجتماع الثاني للجنة المؤشر لاستكمال البحث بمعالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص، أنه “تم الاتفاق على مبلغ نقدي محدّد سلفا، لا يدخل في صلب الراتب موقتًا وهو لدعم الفئات الاكثر تضررًا في القطاع الخاص الذين يبلغ عددهم بحدود الـ700 إلى 800 ألف، على أن يثار في الجلسة المقبلة المزمع عقدها يوم الخميس التاسعة والنصف صباحا، إلى تحديد السقف المالي العائد لها”.